هربوا شباب في سفينة.. تأجيل محاكمة عصابة الهجرة غير الشرعية بالغربية
أجلت محكمة جنايات المحلة الدائرة الخامسة، محاكمة المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسببوا في وفاة ثلاث شباب في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل اليونان للنطق بالحكم بجلسة 8 مايو المقبل لحين الاطلاع علي تقارير فيديو لرصد ضبط المتهمين والاطلاع علي أدلة الثبوت والنفي .
عصابة الهجرة غير الشرعية بالغربية
كان المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قرارا بأمر إحالة في القضية رقم 2309 لسنة 2023 م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 139 لسنة 2023 م كلي شرق طنطا والمتهم فيها كل من "أحمد .ع.ع" (هارب)و"أشرف .ا.ع"(محبوس) و"عبدالرحمن.ر.ع" (محبوس) و"محمد.ش.ع.د"(هارب) و"أميره .ا.ع"هاربة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبة المتهمون بتهمة تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث وضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الأخريين و حبسهم علي ذمة المحاكمة .
وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين في شهر يونيو عام 2022م بدائرة مركز زفتي علي النحو الآتي للمتهم الأول فقد أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بينما من المتهمون من الثاني إلي الخامسة فقد انضموا وكانوا أعضاء في الجماعة الإرهابية المذكورة والتي تخصصت في تهريب الشباب في مجالات الهجرة غير الشرعية.
استندت النيابة العامة في قرار الإحالة أن جميعهم ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بالاشتراك مع عدد من السماسرة ذات الطابع غير الوطني بتأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة بأن أسس وأدار المتهم الأول منظمة لهذا الغرض وانضم إليه باقي المتهمين واستغلوا حاجة المهاجرين المهربين وهم كل من شريف حسني المغاوري وصبري عبد المجيد شوقي ومحمد عبده عبد النبي حال كون الأول والثالث أطفال ورغبتهم في السفر للخارج فاستقطبوهم معرضين حياتهم للخطر مقابل التحصيل علي مبالغ مالية مما تسبب في وفاة الأول والثاني وعدم الاستدلال علي الثالث .
تابعت النيابة العامة في قرارها اعتمادا على شروع المتهمين في تهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين حسب التحقيقات واستخدامهم سفينة في غير الغرض المعد لها في ارتكاب الجريمة موضع الاتهام الرئيسي حيالهم.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة أيدت في قرارها بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وإرفاق أقوال الشهود وأدلة الشهود.
