قطار المحاكم اليوم
محاكمة 5 رؤساء شركات بسبب فساد مشروعات الري .. تفاصيل وأسباب العقوبة

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، حيثيات حكمها في قضية فساد متعلقة بمشروعات تطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية.
وتم معاقبة خمسة من رؤساء الشركات بالسجن والغرامات المالية نتيجة إخلالهم بالعقود المبرمة مع وزارة الزراعة لاستصلاح الأراضي.
محاكمة 5 رؤساء شركات بسبب مشروعات الري
القضية تتعلق بجريمة امتناع خمسة متهمين من مالكي ومديري شركات مقاولات عن تنفيذ مشروعات تطوير الري في الأراضي القديمة والحديثة. تم التعاقد مع هؤلاء المتهمين على تنفيذ مشروعات ري حيوية، إلا أنهم تقاعسوا عن الوفاء بالتزاماتهم، مما ألحق ضررًا بالغًا بالجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك المشروعات.
وتم معاقبة المتهمين الخمسة، وهم "ع. م"، "ع. ع"، "ع. س"، "ك. إ"، و"ي. أ"، بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهم.
الغرامات المالية الضخمة:
- المتهمان الأول والثاني تم تغريمهما بمبلغ 33 مليون و505 ألف جنيه و786.77 قرش.
- المتهم الثالث تم تغريمه 33 مليون و40 ألف و684.74 جنيه، بالإضافة إلى 156 مليون و694 ألف و882.77 جنيه.
- المتهمان الرابع والخامس تم تغريمهما 8 مليون و289 ألف و318.43 جنيه.
حظر مزاولة المهنة والعزل: قررت المحكمة أيضًا حظر المتهمين من مزاولة أي نشاط اقتصادي يتعلق بمشروعات الري لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة.
مصادرة المحررات المزورة: كما تم مصادرة المحررات المزورة التي استخدمها المتهمون في التلاعب بالعقود والمستندات الرسمية.
خلفية القضية والتحقيقات
في عامي 2015 و2016، كان المتهمون مسؤولين عن تنفيذ مشروعات الري في الأراضي الزراعية تحت إشراف وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة. ومع ذلك، تراجعوا عن تنفيذ أجزاء كبيرة من الأعمال المتفق عليها، مما ألحق أضرارًا ضخمة بالمالية العامة للدولة.
امتناع عن تنفيذ المحطات: قام المتهمون بعدم تنفيذ 302 محطة من أصل 317 محطة كانت ضمن تعاقداتهم، مما ألحق ضررًا قيمته 33.5 مليون جنيه.
تزوير المستندات: كما ارتكبوا جريمة تزوير في مستندات رسمية مثل خطابات ضمان التأمين النهائي، مما ساهم في إتمام التعاقدات بطرق غير قانونية.
استخدام الخاتم المزور: تبين من التحقيقات أن المتهمين استخدموا ختومات مزورة للبنوك لتوثيق الخطابات، مما زاد من تعقيد الجريمة وأدى إلى زيادة الضرر المادي والمعنوي.
تأثير الحكم ضد 5 رؤساء شركات
تُعد هذه القضية واحدة من القضايا البارزة في مجال الفساد في مشروعات الري، حيث ألقت الضوء على سوء استغلال الشركات الخاصة للعقود الحكومية، بالإضافة إلى التزوير في المستندات الرسمية.
الحكم الصادر يعد خطوة هامة في مكافحة الفساد، حيث تم تأكيد ضرورة تطبيق القانون بحزم على المتورطين في هذه الجرائم التي تضر بمصالح الدولة والشعب.
تابع أحدث الأخبار عبر