المحكمة غير مختصة بنظر صراع محام ضد «تروبي 2» حول وديعة صيانة
قضت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار أشرف إمام، في 16 مارس 2022، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة من المحامي، أشرف بدير، ضد شركة تروبي 2 للتنمية السياحية (مالكة مشروع بورتو السخنة)، وشركة توتال اف إم (شركة خدمات إدارة وصيانة)، وجهاز حماية المستهلك، وينطبق القرار بعد النظر على الطلب المضاف والطلبين العارضين وإحالتهم إلى إحدى الدوائر الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وديعة الصيانة
اختصم المحامي أشرف بدير، المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما مطالبًا برد المبالغ المسددة دون سند من الواقع والقانون والفوائد التراكمية المحسوبة لوديعة الصيانة منذ تاريخ سدادها وحتى تاريخ الاستلام في2015 وصولًا لتصفية الحساب بين المدعي والمدعى عليهما، وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي التعويضين المادي والأدبي المناسب لرفضهم استخراج كارت "أي دي" وعدم قابلية الوحدة للتسجيل والشهر وعزوف المدعى عليه الثالث بصفته عن دوريه الرقابي والقانوني على المدعى عليهما الأول والثاني.
يمتلك المدعي وحدة ملتزمًا بسداد كامل التزاماته المالية قبل المدعى عليه الأول بالإضافة لسداد مبلغ 10% من قيمة العقد كوديعة صيانة رغم تأخر المدعى عليه الأول بصفته في تسليم الوحدة المحدد في 31 ديسمبر 2009 وفقًا للبند الثامن ورغم المطالبات الوديعة بسرعة التسليم استجاب المدعى عليه الأول في عام 2015 بتسليم الوحدة للمدعي كخلف خاص للمالك، وحال التسليم تفاجئ المدعي بأن المدعى عليه الأول بصفته عهد إلى المدعى عليه الثاني بصفته بإدارة المنتجع في تقديم كافة الخدمات والصيانة بالوحدة والتي اشترطت على المدعي لاستكمال التسليم أن يقوم بدفع مبالغ مالية تحت زعم نقل التنازل وإدراج المدعي كمالك.
التزامات مالية
قام المدعي بدفع مبالغ مالية تفوق ثمن الوحدة إلا أن المدعى عليهم لم يقوموا بنقل الملكية وفقًا للبند الخامس عشر من العقد أو التنازل أو استخراج كارنيهات للمدعي وأسرته لدخول القرية بالمخالفة للبند التمهيدي من عقد الوحدة بالمخالفة للقانون كما أن المدعى عليهما امتنعا عن تقديم خدمة الصيانة المدفوعة مقدمًا للمدعى عليه الأول والثاني بصفته.
كما طالبوا المدعي مقابل استخراج كارنيه دائم لدخول المنتجع أن يقوم بسداد مقابل التنازل والمحدد 10% من قيمة العقد الأمر الذي دعاه إلى التقدم بشكوى للمدعى عليه الثالث بصفته إلا أنه فوجئ بوجود اتفاق خفي بين المدعى عليهما الأول والثاني والثالث بتعطيل الفصل في الشكوى مقابل تحرير عقد جديد للمدعي يثبت به أن يقوم بسداد مقابل التنازل 10% على دفعتين رغم سريان التنازل في حق المدعى عليهم بموجب إعلان حوالة الحق إلا أنهم امتنعوا.
انتداب خبير
تداولت الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 10 أغسطس 2022 التي قضت بندب خبير انتهى تقريره إلى أن المدعي المحامي أشرف نسيم بدير هو مشتري الوحدة محل التداعي الكائنة بالمنتجع السياحي جولف بورتو السخنة من المالك الأول للوحدة هاني نجاح والذي اشترى الوحدة من المطور العقاري شركة تروبي 2 للتنمية السياحية (المدعى عليها الأولى) بموجب عقد في 10 ديسمبر 2007 فأما عملية البيع للمدعي قد تمت من خلال عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12 يوليو 2015 يتبعه إنذارات تم ارسالها من المالك الأصلي والمدعي للمطور العقاري (المدعي عليه الأول) تفيد بعملية البيع ووقف التعامل على الوحدة وتعديل عنوان المراسلات ليكون عنوان المدعي.
نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون 146 لسنة 2019 أنه "فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يَختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تُجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.
كان الثابت من مطالعة الأوراق وصحيفة الدعوى الأصلية من عقد ملكية الوحدة موضوع التداعي والتي آلت ملكيتها للمدعي بموجب حوالة الحق المعلنة للشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية بتاريخ 3 ديسمبر 2020 والثابت من العقد المذكور أن قيمة الوحدة محل النزاع مبلغ 580 ألف جنيه كما أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المبالغ المسددة من المدعي للشركتين المدعى عليهما تحت حساب فروق الصيانة جزء منها والمطلوب ردها بلغت 18.932 ألف جنيه، في الدعوى المقيدة برقم 99 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة.
تابع أحدث الأخبار عبر
