مقتراحات «القومي للمرأة» لتعديل قانون الولاية والوصاية

 في بيان للمجلس القومي للمرأة، أكد فيه أن قانون الولاية على المال، يمثل احتياج إنساني اجتماعي هام، قبل أن يكون احتياج قانوني منصف.

مقتراحات «القومي للمرأة» لتعديل قانون الولاية والوصاية

إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد الميراث والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف.

مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها بناء على إجمالي التركة.

منح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي والتخفيف من قائمة المحظورات على الوصي.

ترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كإنسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها.

المساواة في التفكير في احتمالية وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة.

جهود القومي للمرأة 

في هذا الإطار، فقد قام المجلس القومي للمرأة بالعديد من الجهود في هذا الملف الهام، بداية من المساهمة فى خلق بيئة تشريعية وسياسية داعمة من واقع اختصاصاته، حيث تقدم بمقترحات وملاحظات للجهات المختصة، وقام بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، حيث تقدم المجلس بعدة مقترحات لتعديل قانون الولاية على المال، كما يلى:- النص على الوصاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب، والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوى لإثبات تضرره، ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة، وتيسير وتحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال (المجلس / النيابة الحسبية)، من خلال تيسير إجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية، والتعرض للحوادث، واستخراج الأوراق الرسمية، وتأمين مستقبل الأبناء، وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية، والرد على الطلبات، وذلك اتساقًا مع التعديلات الأخيرة، الخاصة بذلك (قانون رقم 176 لسنة 2020 (مادة 47) والكتاب الدوري من النائب العام رقم 3 لسنة 2020).

«القومي للمرأة» يوضح تعديلات قانون الوصاية

من ضمن هذه التعديلات المقترحة أيضًا، إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة / الميراث، والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف، وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها، بناءً على إجمالي التركة - حيث يتم رفع قضايا في حالة عدم السداد - ومنح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي، والتخفيف من قائمة المحظورات علي الوصي - إذا كانت الوصية هى الأم - وترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كإنسان كامل الأهلية، قادرة على التدبير، ومؤهلة لإدارة شؤون أطفالها، والمساواة في التفكير في احتمالية وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة، وعدم الانتقاص ‏من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، وأهمية وضرورية طلبات الأوصياء، فإن ذلك يجب أن يتم تقديره علي أساس المستوى المعيشي للقصر، وليس علي أساس أي خلفيات شخصية لمتلقي الطلب.

تابع أحدث الأخبار عبر