زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات في مصر .. تحديثات هامة الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مجموعة من التعديلات الهامة التي ستُنفذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، من بينها رفع الحد الأقصى والأدنى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يتلقون المعاشات، وتحقيق بعض الإصلاحات في النظام التأميني في مصر.

رفع الحد الأقصى للمعاشات

ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيشهد الحد الأقصى للمعاشات زيادة كبيرة، حيث سيتم رفعه من 10080 جنيهًا إلى 11600 جنيهًا، هذه الزيادة تأتي في إطار تحسين الوضع المالي للمستفيدين من المعاشات، لاسيما في ظل التضخم وارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

كما تقرر زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليشمل المتقاعدين الجدد اعتبارًا من 1 يناير 2025. إذ سيتم رفعه من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا، وذلك لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات في معيشتهم اليومية.

 رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

في خطوة تهدف إلى تحسين التغطية التأمينية، قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيهًا بدلاً من 2000 جنيهًا. هذا التعديل سيسهم في زيادة الحماية التأمينية للعمال والمشتركين في نظام التأمين الاجتماعي.

رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

كما تقرر زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيهًا بدلاً من 12600 جنيهًا. هذا القرار سيسهم في تعزيز التغطية التأمينية للفئات التي تتقاضى أجورًا مرتفعة ويعزز من مساهماتها في النظام التأميني.

شروط الحصول على المعاش المبكر

على صعيد آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر عدة شروط للحصول على المعاش المبكر، حيث يشترط توفر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تمنح الحق في معاش لا يقل عن 50% من الأجر أو الدخل الأخير للمستفيد. كما يجب ألا يقل هذا المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

أهداف هذه التعديلات

تحسين مستوى المعاشات: هذه الزيادة في المعاشات تستهدف رفع مستوى المعيشة للمتقاعدين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم.

تشجيع الاشتراك في النظام التأميني: من خلال زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، تسعى الحكومة إلى تعزيز النظام التأميني وجذب المزيد من المواطنين للاشتراك فيه.

تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال رفع المعاشات وأجور الاشتراك، تسعى الحكومة إلى تقليص الفجوة بين الأجور والمعاشات وضمان الحصول على معاشات عادلة.

وتبقى هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الدعم المقدم للمواطنين المتقاعدين وتعزيز النظام التأميني في مصر، حيث يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصةً في مرحلة التقاعد.

تابع أحدث الأخبار عبر