المحكمة تنهي أزمة تقدير رسوم قضائية بـ3.5 مليون جنيه
قضت المحكمة المختصة، في 26 فبراير 2022، بإلغاء أمري تقدير رسوم قضائية الصادرين في المطالبة رقم 227 لسنة 2019/2020 والصادرة عن الحكم في الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى رقم 893 لسنة 10 ق اقتصادية القاهرة واعتبارهما كأن لم يكونا وبراءة ذمة المدعي من المبالغ المطالب بها.
أمرا تقدير رسوم نسبي
كان "شريف ك"، أقام دعوى ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية، يطلب فيها الحكم بإلغاء وبراءة ذمته من قيمة المبالغ محل أمري تقدير الرسوم القضائية نسبي وخدمات في المطالبة رقم 227 لسنة 2019 / 2020 عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 893 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة مع الزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأشار المدعي إلى أنه أقام الدعوى رقم 893 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة، وبجلسة 26/11/2019 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 893 لسنة 10 ق في الدعوى برفضها وألزمت رافعها بالمصاريف ومائة جنية أتعاب محاماة.
العدل تطالب بـ2.3 مليون جنيه
وأوضح أنه فوجئ بقيام قلم المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإعلانه بأمري تقدير الرسوم عن الحكم الصادر بالدعوى بموجب المطالبة رقم 128 لسنة 2019 / 2020 اقتصادي القاهرة وذلك بمبلغ اثنان مليون وثلاثمائة وتسعون الف وخمسمائة جنيه نسبى ومليون ومائة أربعة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون جنيها خدمات عن الشق القاضي بالبند الثاني من الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي كامل صفة.
وثبت للمحكمة من مدونات الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم موضوع التظلم أنه قضي برفض الدعوى المقام من المدعي فإنه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى، متابعة: "خالف قلم المطالبة هذا النظر ليكون قد خالف القانون وصدر باطلا ويكون المدعى قد أقام دعواه على سند صحيح من القانون والواقع وتجيبه المحكمة إلى طلباته و تقضي ببراءة ذمته".
تابع أحدث الأخبار عبر
