القومي يستعرض إصلاحات المنظومة القانونية بالدول العربية في الوصاية على المال

استعرض المجلس القومي للمرأة الإصلاحات التي قامت بها عدد من الدول العربية في منظومتها القانونية بشأن الوصاية على المال، مشيرا إلى أن السعودية عدلت في عام 2019 النص القانونى بأن: يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر.

 وفي تونس: تتمتّع الأمّ في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية، ويمكن للقاضي أن يسند كل مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذّر على الوليّ ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيّب عن مقرّه وأصبح مجهول المقرّ، أو لأيّ سبب يضرّ بمصلحة المحضون.

 وفى المغرب: تنتقل الولاية للأم الراشدة حسب المواد 163 و229 و236 من مدوّنة الأسرة الصادرة في 5 فبراير 2004.

أما فى العراق فنصت المادة 34 على أن: الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شئون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على أن تقدم الأم على غيرها وفق مصلحة الصغير، فإن لم يوجد أحد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيًّا.

ولفت القومي للمرأة إلى أن قضايا الولاية على المال تتضمن العديد من المفاهيم المغلوطة، ومن الواجب تصحيحها، ومنها على سبيل المثال: الولاية على المال والولاية على النفس والمواريث، هي جميعها قضايا أسرة، ولكن كلا منها يحكمه قانون مختلف،  فعلى سبيل المثال، وكما جاء في مسلسل تحت الوصاية، فإن علاقة الأم بالجد هي علاقة يحكمها قانون الولاية على المال. أما علاقة الأم مع العم فهي مسألة تتعلق بالميراث.

وتابع القومي للمرأة أن لكل ذي صفة أن يستخرج صورًا من القيود المسجلة من مصلحة الأحوال المدنية؛ ولذلك يمكن للأم أن تستخرج صورة من شهادة ميلاد أبنائها، ويحق للأم حاليًّا أن تكون وصية على المال الذي آل للقاصر من قبلها، بأن تشترط أن تكون هي الوصية على هذا المال الذي تبرعت به أو وهبته لصغارها عند تبرعها بالمال، ويكون لها أن تعين أي شخص تراه مناسبا وصيا على هذا المال، وقد يكون ذلك بغرض غل يد الأب (الولي) عن التصرف في هذا المال تحديدا، وتفعيل تعليمات النيابة بعدم طلب سماع الصغار إلا في حالات الضرورة القصوى (سماع الصغار كان شرطا في القانون، ولكن تم إلغاؤه).

ولفت إلى أن التوعية بأحكام امتداد الولاية بعد بلوغ السن القانونية في حالات الولاية على ناقصي وعديمي الأهلية لأنهم يتحولون من صفة القصر لصفة المحجور عليهم، وفي هذه الحالة تنطبق على المسئول عنهم أحكام القيم وليس الولي، والمعروف أن صلاحيات الولي أوسع من صلاحيات القيم، وبالتالي فإن امتداد الولاية ييسر الإجراءات على الولي القيم.

تابع أحدث الأخبار عبر