قضية سب وقذف جديدة أقامها محمود الخطيب
«رايح جاي» على المحاكم.. مرتضى منصور يعود للمحكمة الاقتصادية غدًا | خاص
أصبح مرتضى منصور ضيفًا دائمًا على ساحات المحاكم، فالقضايا تلاحقه من حين لآخر، فما إن يخرج من قضية حتى يدخل في أخرى، ما بين سب وقذف وزوال صفة.. مرتضى منصور على موعد مع قضية سب وقذف جديدة، أقامها ضده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتنظر المحكمة الاقتصادية أولى جلساتها غدًا الثلاثاء.
نظر دعوى جديدة ضدر مرتضى منصور
بعد استيفاء النيابة التحقيقات مع جميع الأطراف أحالت الدعوى الجنائية أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 18-8-2022 قام المستشار مرتضي منصور بسب وقذف محمود الخطيب عبر برنامج زملكاوي، الذي يعرض على قناة الزمالك المملوكة للنادي، ووجه مرتضي منصور للخطيب عبارات خادشة، متعمدًا مضايقته باستخدام وسائل الاتصالات.
تأييد حبس مرتضى منصور شهرًا مع الشغل
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قضت في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
ورفضت محكمة النقض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه، وقضت المحكمة بتأييد حبسه حضوريا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
مرتضى منصور كان قد حضر بنفسه أمام محكمة النقض، باعتبار أن حضوره يمثل شرطا أساسيا لقبول الطعن المقدم منه، والذي يطالب فيه بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بحبسه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه في القضية.
تفاصيل القضية
كانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.
أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادران عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.
