"وفا بنك" براءة
السطو على شركتين بأمريكا وألمانيا يكلف أخرى مصرية 65 ألف دولار
قررت المحكمة المختصة، في 14 مارس 2022، تأييد الحكم الصادر لصالح بنك التجارى وفا بنك إيجيبت، بعد دعوى شركة للتجارة والصناعة في مدينة العاشر من رمضان، اتهمت البنك بمخالفة تعليمات البنك المركزي وإجراء تحويلات خاطئة بنحو 65 ألف دولار.
تحويلات بآلاف الدولارات
تفاصيل الواقعة، تعود إلى رفع الشركة دعوى قضائية طالبت بإلزام البنك بدفع 58479,56 دولار أمريكي ومبلغ 16,179,50 يورو والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتعويض قدره 500 ألف جنيه لما لحق بالمدعى من أضرار مع الزامه بالمصروفات بحكم مشمول بالنفاذ.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة المدعية طلبت في 4/11/2018 طلبية من شركة aervoe الأمريكية على البريد الإلكتروني الخاص بتلك الشركة، وأنها تسلمت في 6/12/2018 من شركة aervoe بيانات البنك الصحيحة لإرسال قيمة الفاتورة، ثم تسلمت في 7/12/2018 بيانات أخرى للبنك (تبين بعد ذلك أنها غير صحيحه بعد السطو على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة الطالبة وبشركة aervoe).
وأجرت الشركة الطالبة في 12/12/2018 تحويل قيمته 58,479,56 دولار أمريكي، ونفذ البنك طلب التحويل بتاريخ 13/12/2018 كما هو وارد بطلب الشركة بأن يكون ذلك المبلغ مستحق 17/12/2018، وبتاريخ 21/12/2018 تسلمت الشركة تأكيد بوصول المبلغ.
وفي 28/11/2018، طلبت الشركة طلبية من شركة setral بدولة ألمانيا على البريد الإلكتروني الخاص بتلك الشركة وتسلمت الشركة الطالبة بتاريخ 27/12/2018 من شركة setral الفاتورة المبدئية وبيانات البنك (المخالفة للحقيقة بعد السطو على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة الطالبة وبشركة setral".
السطو على حسابات الشركتين
وقامت الشركة الطالبة بعمل تحويل قيمته مبلغ 16179,50 يورو، ونفذ البنك طلب التحويل بتاريخ 10/12/2018 كما هو وارد بطلب الشركة الطالبة بأن يكون ذلك المبلغ حق 12/12/2018، وسارعت الشركة بإرسال طلب عاجل إلى البنك بطلب إلغاء التحويلين لحدوث اختراق للبريد الإلكتروني لها والسطو على الإيميلات الخاصة بالشركة وشركة setral بالخطاب المؤرخ 7/2/2019.
ونوهت الدعوى إلى أن "الوقائع السابقة تؤكد مسئولية البنك التقصيرية قبل الشركة لصرفه المبلغ دون الحصول على مستندات الشحن (التي لن يستطيع تقديمها لعدم وجود شحنة من الأصل) وقد خالف البنك بذلك تعليمات البنك المركزي وكان الأقدر به تنفيذ تعليمات سلطته الرقابية حفاظا على حقوق عملائه بدلًا من ان يتهاون ويضيع تلك الحقوق".
براءة البنك
وبعرض القضية على محكمة أول درجة ندبت خبيرًا لمطالعة أوراق الدعوى، وانتهى تقريره إلى أنه بمراجعة وفحص المستندات المقدمة من البنك تبين أن كل إجراءات البنك بشأن المبالغ وطلب الإلغاء صحيحة، وأنه التزم بالأعراف المصرفية بدقة وفي توقيتات قياسية، وأن المدعي لم ينفذ التزاماته بعدم قبول تقديم الضمانة التي طلبها بنك المستفيد حتى يتسنى له رد المبلغ المطالب به بعد شهرين من طلب المدعي التنفيذ.
وبين التقرير أنه "بفحص ما ورد في مذكره دفاع أطراف الدعوى تبين أن مذكرة دفاع المدعي تضمنت أمورًا غير منطقية وغير حقيقية وليست من الأعراف المصرفية وبفحص ما ورد في مذكره دفاع البنك المدعى عليه من إجراءات مصرفيه بشأن التحويلين فهي سليمة ومطابقة للتعليمات والأعراف المصرفية.
قرار المحكمة
وبجلسة 14 سبتمبر 2021، قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصروفات، ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف، لتبين المحكمة أن كل ما ساقه المستأنف في أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسبابها، لتقضي برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف.
تابع أحدث الأخبار عبر
