رفض دعوى بنك الكويت الوطني ضد رئيس الكسب غير المشروع

رفضت المحكمة المختصة، في 29 يناير 2022، دعوى بنك الكويت الوطني "البنك الوطني المصري سابقًا"، ضد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والشريك المتضامن لشركة للمشروعات الملاحية، وورثة المرحوم عبد الرحمن ص.

دعوى ضد البنك

كان المدعي (المدعى العام الاشتراكي) أقام دعوى ضد البنك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 7 فبراير 1994، قيدت برقم 1372 لسنة 1994 مدني كلي جنوب القاهرة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام البنك بدفع 647389 جنيها ومبلغ 5190656 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

وأوضحت الدعوى أن المدعى أصدر قرار بمنع عبد الرحمن ص، ألفى ع، سامي ح وآخرين من التصرف في أموالهم، كما قضت محكمة القيم بفرض الحراسة على أموالهم ومن ضمنها حصتهم في شركة لورد للمشروعات الملاحية وبتاريخ 21/11/1984 وافق المدعى على تفويض البنك في إدارة شركة لورد للمشروعات الملاحية بصفته أحد الدائنين لها بمبلغ 1128391.13 دولار ومبلغ 111993.270جنيه. 

إساءة إدارة الشركة 

وأشارت الدعوى أن البنك أساء إدارة الشركة وحملها بمصروفات باهظة على خلاف التفويض الصادر له، وقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال فترة الإدارة مبلغ 5910656 جنيها وإجمالي المصروفات مبلغ 13225971 جنيها وذلك من واقع ميزانيات الشركة.

وبينت أن البنك حصل على مبلغ 824403 جنيها قيمة مبالغ محصلة من العملاء على تذكر السفر لم يقم بتوريدها للجهات الحكومية، وأن المدعى قام بتحقيق ديون مستحقة قبل الشركة ومسئولا عنها البنك خلال فترة إدارته للشركة وسددها المدعى بنسبه 50 % للشركات وقد بلغ إجمالي هذه الديون بعد خصم دين البنك مبلغ 647389 جنيها على النحو المبين تفصيلا بصدر الصحيفة، حيث رفض البنك سداد تلك المبالغ رغم مطالبته بها.

طلب عارض من البنك

وأقام البنك طلبًا عارضًا طلب فيه بإلزام المدعى عليه فرعيا  المدعى العام الاشتراكي بصفته الممثل القانونى لشركة لورد للمشروعات الملاحية) بأن يؤدى له المبالغ الأتية مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكى بالإضافة للعمولات البنكية والقانونية والعوائد المنصوص عليها بعقدي الرهن رقم 1927 لسنة 83 ، 1365 لسنة 84 توثيق بنوك ، مبلغ 3500 جنيه إسترليني، مبلغ 38638.25 فلورين هولندي، مبلغ 174.557.74 دولار أمريكي مبلغ 1.330.348.9 فرنك فرنسي بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وبجلسه 27/9/2009 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية، انتهى تقريرها إلى أن البنك المدعي فرعيا منح تسهيلات ائتمانية برهن السفينة الخاصة بشركة لورد للمشروعات الملاحية بإجمالي مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي عبارة عن قرض قيمته سبعمائة وستون ألف دولار أمريكي برهن السفينة بموجب عقد قرض رهن سفينة موثق برقم 1927 لسنه 1983.

وأشار التقرير إلى أنه تم زيادته بمبلغ سبعمائة وأربعون ألف دولار أمريكي بموجب عقد تعديل موثق برقم 1365 لسنه 1984 ، وأن ذمة المدعى عليهم فرعيا مشغولة للبنك في تاريخ 21/11/1984 مبلغ 1128391.13 $  ومبلغ 111993.27 جنيه عن التسهيلات الائتمانية التي كانت ممنوحة لهم ، كما أن ذمتهم مشغولة بالمديونية الناتجة عن تشغيل السفينة محل التداعي في تاريخ 31/1/1989 تاريخ بيع السفينة بمبلغ 2747454.80 جنيها ومبلغ 1932119.64 $ دولار أمريكي على النحو المبين تفصيلا بنتيجة التقرير.

قرار المحكمة 

وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسه 29/7/2012 قضت بإلزام الخصم المدخل الأول وورثة الخصم المدخل الثاني عبد الرحمن ص في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ 1128391.13 دولار أمريكي ومبلغ 111993.27 جنيها للبنك المدعى والفوائد القانونية 5 % من تاريخ المطالبة في 16/10/1994 وحتى تمام السداد.

وألزمت المحكمة الخصم المدخل الأول وورثة الخصم المدخل الثاني في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ 2747454.80 جنيه ومبلغ 1932119.64 دولار أمريكي للبنك على ان يتم صرف ذلك المبلغ الأخير بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المقرر في 31/1/1989 والفوائد القانونية 5 % من تاريخ المطالبة في 16/10/1994 وحتى تمام السداد.

رفض استئناف البنك

وثبت للمحكمة إتلاف أوراق ومستنداتها الدعوى نتيجة الحريق التي لحق بها، وكانت الأوراق خلت من ثمه مستند أو صورة منه يدل على إثبات المديونية المطالب بها، الأمر الذى يتعذر معه على المحكمة الراهنة إجابة البنك المدعي لطلباته.

تابع أحدث الأخبار عبر