دعوى بمجلس الدولة لإنقاذ سلمى الشيمي وفتيات «تيك توك» من السجن

سلمى الشيمي.. تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم، بدعوى أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة اختصمت رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وطالبت الدعوى بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية.

إلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها

استندت الدعوى إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة، واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها.

اقرأ أيضًا: الحبس عامين.. نهاية سلمى الشيمي على «البورش»

جاء في الدعوى حيال الرقص على «تيك توك» المنسوب للفتيات أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان. 

جاء في ختام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن الشروع في إلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما.

ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، بحسب الدعوى.

اقرأ أضًا: من تيك توك إلى سجن النسا.. آخرهم سلمى الشيمي وسبقتها حنين حسام

واستندت الدعوى إلى نص المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

تابع أحدث الأخبار عبر