قاضي التفليسة ينهي عقد إيجار مدرسة بالحوامدية.. والمتضرر يلجأ للقضاء

رفضت المحكمة المختصة، في 29 مارس 2022، دعوى مستأجر مدرسة خاصة بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، ضد الممثل القانوني لشركة بعد صدور قرار من قاضي التفليسة بإنهاء التفليسة.

استئناف المتضرر

كان هشام ج، أقام استئنافًا الحكم الصادر بجلسة 27 نوفمبر 2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 31 لسنة 2021 تظلمات إفلاس القاهرة، والقاضي في منطوقه بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، إذ طالب بالحكم ببطلان القرار الصادر من السيد رئيس الدائرة الأولى إفلاس في سبتمبر 2021، على الطلب المقيد برقم 773 بتاريخ 30/8/2021 بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة القاهرة الاقتصادية في التفليسة رقم 84 لسنة 2018 إجراءات إفلاس اقتصادي القاهرة وإلغاء ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن، مع إلغاء كافة ما ترتبت عليه من آثار وما استخرج منها من مستندات.

واستندت الدعوى ع أن المطعون ضده "أحمد س" قدم طلبًا لإدارة التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية في 30 أغسطس 2021، لتنفيذ القرار الصادر من قاضي تفليسة مركز سعيدة التجاري في 27 سبتمبر 2020، بتسليم المدرسة للمفلس، وقد تضمن ذات القرار إنهاء التفليسة، وأشر رئيس محكمة الإفلاس في 12 سبتمبر 2021، على طلب التنفيذ بتكليف أمين التفليسة وشركاءه المتضامنين بالانتقال رفقة مقدم الطلب وجهة الإدارة لتنفيذ القرار الصادر بجلسة 27/9/2020 بتسليم المدرسة.

إيجار المدرسة

وبينت الدعوى أن الطاعن يستأجر المدرسة بموجب عقد إيجار صادر من التفليسة في 8 مايو 2014، لمدة تسع سنوات تنتهي في يوليو المقبل، ومع انتهاء التفليسة يكون القرار باطلاً، وهو ما حدا بالطاعن إلى إقامة طعنه الماثل بغية القضاء بإلغائه.

وأوضحت المحكمة أن عقد الإيجار نص في البند التاسع منه على أن مدة الإيجار تنتهي لسببين أولهما بانتهاء العقد والثاني بصدور قرار قاضي التفليسة بانتهاء العلاقة الإيجارية وأن المستأجر يقر بقبوله ذلك دون ادنى معارضة من المستأجر او المطالبة بإتمام المدة، وهو ما تكون معه العلاقة الإيجارية قد انتهت بنهاية العام الذي تضمنه قرار قاضي التفليسة، وهو ما يكون معه هذا الاستئناف قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

تابع أحدث الأخبار عبر