تغريم سيدة 50 ألف جنيه لاختراقها حساب «الملوك» للدهب الصيني عبر فيس بوك
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـومالسبت الموافــق 15/10/2022
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــاذ / أحــمــــد نــبـيـــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحـة رقــم 1345 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- سمر صلاح أحمد أحمد الكره ............... متـهـــــــمة
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث تتحصل الوقعة حسبما استبان من مطالعة سائر جنباتها في أن النيابة العامة قدمت المتهمة/ سمر صلاح أحمد أحمد الكره ـ للمحاكمة بوصف أنها في يوم 15/4/2021 بدائرة قسم شرطة الزيتون_ محافظة القاهرة.
اخترقت الحساب الخاص بالمجني عليه/ سامر رمزي لبيب عبد النور _ المسمى " الملوك " s&s للدهب الصيني على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابها بالمادة 18 /1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذلك على سند من قول المجني عليه بالمحضر المؤرخ 15/4 /2021 والمحرر بمعرفة الرائد/ محمد مجدي ـ الضابط بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ـ بتضرره من قيام مجهول بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والمسمى " الملوك " s&s للدهب الصيني مما أضر به ماديا وأدبيا.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من الادارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات أن الحساب مرتكب الوقعة مرتبط برقم هاتف 01226344672 .
وحيث ثبت بالخطاب الصادر من شركة أورانج للاتصالات أن هذا الرقم مسجل باسم المتهمة منذ تاريخ 15 /4 /2021 وحتى 16 /12 /2021 والمقيمة في 29 ش رستم _ حلوان _ القاهرة وتحمل رقم قومي 27407010106189 .
وحيث أثبت العقيد/ محمد عقل رئيس المباحث الادارية بادارة شرطة الاتصالات أن الشريحة سالفة الذكر مسجلة على قاعدة بيانات شركة أورنج مصر بذات بيانات المتهمة المبينة بعاليه.
وبسؤال وكيل المجني عليه بتاريخ 19 / 2 / 2022 باستيفاء النيابة أشار بإصبع الاتهام نحو المشكو في حقها بارتكاب الجريمة.
وبسؤال المتهمة بتاريخ 5 /3 / 2022 باستيفاء النيابة أنكرت صلتها بالوقعة ورقم الهاتف المستخدم.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلسة 1 /10/ 2022 ولم تمثل المتهمة بشخصها أو بوكيلا عنها رغم اعلانها قانونا.
والمحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
- وحيث إن المتهمة أعلنت قانوناً ولم تحضر فمن ثم يكون الحكم غيابيا قبلها عملا بنص المادة 238/1 إجراءات جنائية.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن " اذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون "
كما نصت 18/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا اليكترونيا أوموقعا أوحسابا خاصا بآحاد الناس".
كما نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - أنه " يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة ... " .
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دلــيـــل تطـمــئــن إلـيــه طالـمــا أن هذا الدلـيــل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق - جلسة 28/10/1997 )
كما قضي أيضا بأن " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي " .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق - جلسة 17/12/1997 )
وهديا بما تقدم واعمالا بمقتضاه وكانت المحكمة بعد مطالعة أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد وقر في يقينها صحة اسناد الاتهام للمتهمة، وذلك بعدما اطمئنت لأقوال المجني عليه الواردة استدلالا بصدر بلاغه المؤرخ 15/4/2021 أمام الرائد/ محمد مجدي بتمكن مجهول من اختراق حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " والمسمى " الملوك " s&s للدهب الصيني " وقد عضد من شأنها ما أثبته تقرير الفحص الفني الصادر من الادارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات أن الحساب مرتكب الوقعة مرتبط برقم هاتف 01226344672 والذي استبان من خلال تقرير شركة أورانج للاتصالات أنه يحمل بيانات المتهمة والتي تطابقت مع ذات البيانات الثابتة بموجب بطاقة تحقيق شخصيتها المرفقة بالأوراق كما اطمئنت المحكمة لأقوال المجني عليه الواردة استدلالا باستيفاء النيابة بتاريخ 19/2/2022 وحمله لواء الاتهام نحو المشكو في حقها بعدما أسفر عنه الفحص الفني ومواجهته به حينذاك، فضلا عن أن المتهمة لم تمثل أمام المحكمة لمحاولة درء الجريمة عن نفسها وأن اعتصامها الانكار حال سؤالها استدلالا باستيفاء النيابة وانكار صلتها بالشريحة المستخدمة في الجريمة لا يعدو سوى أن يكون دربًا من دروب الدفاع عن نفسها، ومن ثم تطمئن المحكمة والحال كذلك الى قيامها باختراق وسيطا اليكترونيا وهو حساب المجنى عليه/ سامر رمزي لبيب والمسمى "الملوك الدهب الصيني" وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة وتعمدها القيام بذلك واتجاه إرادتها الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي ومن ثم تقضي بادانتها عملا بالمادة 304 /2 اجراءات جنائية وعقابها بالمادة 18/1 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة/ غيابيا/ بتغريم المتهمة مبلغ خمسين ألف جنيه عن الاتهام المسند اليها وألزمتها بالمصاريف.
أميـن الســـــر رئيـس المحكمــة
تابع أحدث الأخبار عبر
