ضرائب وفاتورة الكترونية وخلافات مع الفرعيات.. نقيب المحامين في مرمى الأزمات

ارتفاع رسوم استخراج شهادة من 5 جنيهات إلى 150 جنيهًا، ووصول تكلفة تصوير قضية جنائية إلى 5 آلاف جنيه، جعل هناك حالة من الغضب بين المحامين والنقيب عبد الحليم علام، ووصل الأمر إلى أن تم وصفه بأنه يعاني حالة من “الخرس المنزلي”. 

أزمات تلاحق نقيب المحامين

وصف البعض بأن عدد المرات التي خرج وتحدث فيها النقيب إلى المحامين، رغم أزماتهم المتتالية، لا تعد على أصابع اليد الواحدة، فهو لم يتحدث للمحامين، وصامت تمامًا، رغم طوفان الأزمات التي تلاحق المحامين، بداية من مشاكل مع وزارة المالية والضرائب ووزارة العدل بسبب الرسوم القضائية.

وطبقاً لمصادر داخل نقابة المحامين، فإن القضية التي أقامها المحامين أمام القضاء الإداري، تم وقفها لحين الفصل فيها من المحكمة الدستورية.

وأشارت المصادر أن هذه القضية تعتبر كأنها لم ترفع من الأساس في القضاء الإداري، وبالتالي لا تزال أزمة المحامين مع الفاتورة الإلكترونية مستمرة وقائمة.

مشاكل مع النقابات الفرعية

ولفتت المصادر، أن نقيب المحامين عبد الحليم علام، دخل في مشاكل وأزمات مع النقابات الفرعية بخصوص أزمة الفاتورة الإلكترونية، التي كان يحشد لها المحامين وطلب منهم الخروج، وهدد النقابات الفرعية التي تخالف هذه التعليمات بحرمانها من المخصصات المالية الخاصة بها.

وكشف المصدر أنه حدثت خلافات بين عبد الحليم علام وأمين عام نقابة حلوان، أحمد فؤاد، وهدده الأول بعلاقاته بسبب خلافات حول الفرعيات، وهدد بعدم إرسال المخصصات التابعة لنقابة حلوان.

 كما أكد المصدر أن المحامين يعانوا من زيادات كبيرة تهدد حق التقاضي، وتهدد استمرار المحامين في عملهم أيضاً ، حيث ارتفعت الرسوم القضائية، حتى أنه طلب استخراج شهادة، ارتفع من مبلغ 5 جنيهات إلى 150 جنيهًا، واستخراج صورة من محضر وصل إلى 620 جنيه، بعد أن كان يتم استخراجه بـ20 أو 30 جنيهًا فقط، كما أن تكلفة تصوير قضية جنائية وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

إسكندرية بلا نقيب

ولفت المصدر أن هناك كارثة، وهى أن منصب مقعد نقيب المحامين في الإسكندرية، لا يزال فارغاً، مشيراً أن نقابة الإسكندرية بلا نقيب منذ ترشح عبد الحليم علام على منصب نقيب المحامين، وهذا مخالف للقانون .

وهو ما دفع محامين الإسكندرية إلى إقامة دعوى في مجلس الدولة، لعدم فتح باب الترشح على منصب نقيب المحامين بالإسكندرية.

وأضاف المصدر، أن المدة المتبقية لعلام في منصبة حوالي 7 أشهر، وأن التوقعات بسقوطه في الانتخابات القادمة المزمع انعقادها في فبراير القادم، تتزايد، مشيراً أنه بالفعل تم الترتيب لجمع عناصر فعالة من مجالس نقابة الفرعيات لتجهيز قائمة استعداداً للانتخابات القادمة، والتوصل لتوافق حول نقيب جديد، واستبعاد كل الوجوه القديمة من الدعم.

تابع أحدث الأخبار عبر