المحكمة ترفض دعوى حل شركة مساهمة.. الجمعية العامة المسئولة

رفضت المحكمة المختصة، في 9 فبراير 2022، دعوى حل شركة الإنماء الأهلية للتنمية والاستثمار العقاري، بعد مطالبة أحد المساهمين في الشركة بحلها وتعين مصف لها لاستلامها وتصفية حقوقها والتزاماتها وتوزيع الصافي علي الشركاء كل بحسب حصته.

مطالب بحل الشركة

كان كمال أ، رفع دعوى ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد المحسن ه، وأعضاء مجلس الإدارة، وورثة حسن ع، وجرجس إ، بصفته مراقب الحسابات، مطالبًا بحل الشركة بصدر صحيفة الدعوي مع ما يترتب على ذلك من اثار وتعين مصف لها لاستلامها وتصفية حقوقها والتزاماتها وتوزيع الصافي علي الشركاء كل بحسب حصته.

وكشفت الدعوى أن المدعي مساهم في الشركة التي أقيمت بغرض إقامة وتشغيل قرية سياحية وتجهيزها، وأنه منذ تأسيس الشركة في عام ٢٠٠٧ لم تقم الشركة بممارسة أي نشاط لها والوارد بعقد التأسيس وقيام رئيس مجلس إدارتها بمحاولة سحب معظم رأس مال الشركة باختلاق مديونيات علي الشركة حيث قاموا بالجمعية العامة في 15 فبراير 2017 بتفويض  مجلس الإدارة في بيع الأراضي وتم الاتفاق علي تسوية مديونيات الشركة لصالح شركة الإنماء الاهلية بالكويت عن طريق نقل اسهم من المساهمين كل حسب نسبته لسداد تلك المديونية.

ديون بـ6 مليون دينار

وأشار إلى أن البند التمهيدي للعقد ذكر أن الشركة الكويتية تداين تداين أفراد الطرف الثاني بنحو 6.6 مليون دينار،  نظير شراء أسهم مملوكة للطرف الأول، وأن ذلك طبقا لعقود مبرمة فيما بينهم وأن الطرف الثالث قدمت إلى الطرف الأول إقرار مفاده تحمل الطرف الثالث بالمديونية المستحقة على أفراد الطرف الثاني وذلك ببيع قطعة أرض صافي مساحتها ۲۲۰۰۰ ألف متر كائنة بمدينة زفتى الغربية علمًا  بأن الطالب لم يقم بالتوقيع على هذا العقد ولا يعلم عنه شيء.

وينص عقد الشركة على أنه يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة " حيث أن رئيس مجلس الإدارة ومعه أولاده وبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة هم شركاء في شركة الإنماء الأهلية للتشييد والبناء (بدولة الكويت)، وبالتالي يكون قد تحقق لهم منفعة خاصة بهم على حساب باقي الشركاء في الشركة. 

وذكرت أن المدعى عليه تسببوا في تحميل الأسهم الخاصة بالطالب بمديونيات لا أساس لها من واقع أو قانون، وكذلك جلب منفعة للغير مالية متمثلة في بيع بعض أصول الشركة، بالإضافة إلى وجود مخالفات جسيمة في محاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لا سيما توقيعات الطالب.

قرار المحكمة

وأوضحت المحكمة أن المدعي في الدعوي الماثلة قام برفع دعواه بغية القضاء له بحل الشركة التي يرأسها المدعي عليه الأول دون الالتجاء إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي أعطاها المشرع وحدها الحق في حل الشركة قبل موعدها ما إذا طلب أحد الشركاء ذلك أو لأي سبب آخر من الأسباب المنصوص عليه في القانون ليكون المدعي قد أقام دعواه علي غير سند من الواقع والقانون وهو ما يتعين معه رفض طلبه.

تابع أحدث الأخبار عبر