المحكمة تعيد دعوى القومية للاسمنت ضد المصرف العربي لذات الخبير للاطلاع

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 4/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 289 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

الشركة القومية للاسمنت ويمثلها قانوناً السيد الأستاذ/ المصفى العام للشركة ومحله المختار القطاع القانوني بمقر الشركة الكائن بالتبين – جنوب حلوان – ص . ب 18 .

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ الممثل القانوني للمصرف العربي الدولي ويعلن سيادته – المقيم في 35 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة.

وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مــــــــن:-

الممثل القانوني للمصرف العربي الدولي ومقره (35) شارع عبد الخالق ثروت – قسم عابدين – محافظة القاهرة وموطنه القانوني قطاع الشئون القانونية بمقر المصرف سالف الذكر.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- الممثل القانوني للشركة القومية للاسمنت ويعلن بمقر الشركة الكائن التبين جنوب حلوان – ص.ب 18 – حلوان القاهرة.

2- الممثل القانوني لبنك CREDTANSTALT – BANKVEREIN,VIENNA

ويعلن بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية. (خصم مدخل)

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بتسييل الودائع المربوطه لديه دون سند من الواقع أو القانون. وذلك على سند من أن الشركة المدعية هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام وأموالها أموال عامة مملوكة للدولة وبتاريخ 14/5/1984 أبرمت الشركة عقداً مع شركة اندرنيز النمساوية لتصميم وتوريد والإشراف على تركيب وتشغيل مشروع تحويل خط إنتاج الاسمنت رقم (4) لرفع كفاءة الإنتاج وطبقاً لشروط التعاقد قدمت الشركة النمساوية خطاب ضمان بقيمة 10% من إجمالي قيمة العقد كتأمين لضمان تنفيذ شروط التعاقد ويظل ساري المفعول حتى تمام وفاء الشركة بالتزاماتها المتعاقد عليها إلا أن الشركة تراخت في التنفيذ مما ترتب عليه تكبد الشركة المدعية خسائر مادية جسيمه وقام المدعي عليه بعمل ودائع بنفس قيمة خطاب الضمان وعليه تقدمت الشركة المدعية بعدة طلبات للمدعي عليه لتسييل قيمه الودائع المربوطة بخطابي الضمان رقم 7121930109271 بقيمة ستمائة وثمانية ألف ومائة واثنان وعشرين يورو. و 7121931412161 بقيمة أربعة وأربعين ألف وسبعمائة وستة وتسعين يورو إلا أن المدعي عليه رفض ذلك رغم أن صلاحية خطابي الضمان قد إنتهت في عام 1995 وعام 1999 ولم يتم مد أجلها حتى تاريخ 2/6/2014 كما أن البنك المدعي عليه قام بصرف مبلغ للشركة الطالبة قدره 291882 يورو من أصل المبالغ مما يدل على انه لا يوجد لدى البنك ما يمنع من صرف كامل المبلغ الموجود لديه بالودائع ووفق نص المادة 358 من القانون 17 لسنة 1999 بشأن خطابات الضمان. وبتاريخ 7/7/2014 أصدر المدعي عليه شهادة تفيد بأن الشركة المدعية تحتفظ بحساب طرف المعلن إليه بالعملة الحرة ويبلغ في 30/6/2014 مبلغ 608061.21 يورو تستحق في 31/7/2014 بسعر 01.% ومبلغ 336677.81 يورو تستحق في تاريخ 31/7/2014 بسعر 01. % وهو ما حدا به لإقامة الدعوى .

وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير وقدمت الشركة المدعية حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة من خطاب البنك المدعي عليه باللغة الانجليزية يفيد رصيد الحسابات (2) صورة من خطاب الشركة المدعية للبنك المدعي عليه بطلب تسييل خطابات الضمان وعدم الاعتداد بطلب مد تاريخها (3) صورة من خطاب البنك رداً على الشركة بأن خطابات الضمان قد إنتهت في عام 1995 وعام 1999 وأنه لم يعد يتم العمل بالمارك الالماني منذ عام 2001. وطويت الثانية على (1) صورة صحيفة الدعوى معلنه للمصرف العربي الدولي. وقدم البنك المدعي عليه حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من خطاب الشركة للبنك بمد العمل بخطاب الضمان حتى 30/6/2017 (2) صورة ضوئية من خطاب الشركة المدعية وتطلب فيه مد أجل خطاب الضمان رقم 653 ستة أشهر تنتهي في 30/6/2017.

ولتعذر عرض الصلح وإتمامه أعادت الهيئة الدعوى للمحكمة. 

وإذ تدوولت الدعوى قدم المدعي بصفته حاظفتي مستندات طويت الأولى على (1) خطاب من الشركة المدعية للبنك المدعي عليه بتسييل الوديعتين رقمي 7121930109271 وكذا 7121931412161 والمؤرخ في 8/5/2018 (2) خطاب من الشركة المدعية بشأن الوديعتين وخطابات الضمان الثلاث وبطلب عدم الاعتداد بشأن مد فترة صلاحية خطابات الضمان من تأكيد طلب تسييل تلك الودائع وإيداعها بالحساب الجاري. (3) خطاب موجه من الشركة للبنك بأن الشركة طلبت إصدار 3 خطابات ضمان لصالح شركة اندرتز النمساوية بضمان ودائع وحيث قد انتهت صلاحية خطابات الضمان الثلاث في 1995 ، 1999 كما جاء من البنك وحيث لم يتم مد أجل الخطابات كما أن الشركة الصادر لصالحها الخطابات ليس لها أي كيان الأن ولم يصل رد من شركة اندرتز النمساوية للبنك وعليه يجب تسييل الودائع المربوطه والخطاب مؤرخ 26/5/2015 (3) خطاب موجه من الشركة إلى البنك المدعي عليه بأن الودائع المربوطه لا تقابل خطابات الضمان 6536 و 6538 وإنما خطابات الضمان الثلاث المنتهية صلاحيتها وتجدد طلبها تسييل تلك الودائع (4) خطاب من الشركة إلى البنك تسييل الوديعتين. وطويت الحافظة الثانية على شهادة من البنك المدعي عليه بأن الشركة تحتفظ بحساب بالعمله الحره وتستحق في 31/7/2014. بينما قدم البنك المدعي عليه حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) خطاب الضمان الصادر من البنك للشركة المدعية رقم 6531 المشروط (2) صورة من خطاب الضمان 6532 المشروط (3) صورة من سويفت المراسل بشأن خطاب الضمان 6534 وأن موضوعه مازال أمام التحكيم الدولي ومحررة باللغة الانجليزية وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من خطاب الشركة للبنك بطلب مد صلاحية خطاب الضمان النهائي 6532 (2) صورة ضوئية من خطاب الشركة للبنك بطلب مد صلاحية الخطاب رقم 6534 (3) صورة ضوئية لخطاب الشركة بأن خطاب الضمان مازال متطور بالتحكيم الدولي. وبموجب صحيفة وجه المدعي عليه دعوى فرعية ضد المدعي أصلياً طلب في ختامها بإلزامه بتسليم ورد خطابات الضمان أرقام 6531 و 6532 و 6534 وتجديداته وإلزامه بالمصروفات والإتعاب.

وذلك على سند من أن الشركة تطالب بقيمة خطابات ضمان وتحتفظ بها هى وتتعمد عدم ردها للمصروف حتى يتسنى له إلغاء خطابات الضمان من سجلاته ورفع التحفظ على الودائع المربوطة بحساب الشركة التي تمثل أغطيه لخطاب الضمان.

وبموجب صحيفة أدخل المدعي فرعياً خصم جديد في الدعوى هو البنك المرسل مصدر خطابات الضمان. وقدم المدعي أصلياً حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من خطابات الضمان أرقام 6531 ، 6532 ، 6534 وقدم البنك المدعي عليه مذكرة بالدفاع أورد بها البنك أن خطابات الضمان أرقام 6531 ، 6532 ، 6534 صدرت لصالح الشركة المدعية بناء على تعليمات مراسل المصرف بنك UNICAEDIT.BANK وتم مطالبة البنك المدعي عليه من الشركة المدعية بمد أجل خطابات الضمان وقام البنك بإرسال طلب المدعي إلى البنك المراسل (الخصم المدخل) والذي أفاد بأن خطابات الضمان قد إنتهت صلاحيتها كما ناه يوجد نزاع معروض في غرفة التحكيم الدولي بباريس بشأن هذه الضمانات. وعليه قام البنك بالتحفظ على المبلغ الذي ورد من المراسل لحين البت في التحكيم المشار إليه بموافقة صريحة من الشركة المدعية.

وقدم حافظتي طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من خطاب الضمان رقم 6531 وترجمته الرسمية (2) صورة من خطاب الضمان 6532 والترجمة الرسمية له. (3) صورة من السويفت الوارد للبنك من الخصم المدخل بعدم الموافقة على السداد وفق حكم التحكيم الخاص بغرفة التحكيم بباريس والترجمة الرسمية له. وطويت الثانية على (1) خطاب مساعد الوزير للشئون القنصلية بوزارة الخارجية بشأن المدة اللازمة للإعلان بالخارج. وبجلسة 6/8/2018 حكمت المحكمة بندب الخبير المصرفي صاحب الدور وذلك البيان طبيعة العلاقة بين الطرفين والى أخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه وحيث وردت مذكرة الخبير بأن الشركة المدعية قد صدر قرار بحلها وتصفيتها وعليه أعيدت الدعوى حيث صححت الشركة المدعية شكل الدعوى بتوجيه الخصومة من المصفى العام للشركة وصحح المدعي فرعياً شكل دعواه باختصام المصفى العام للشركة المدعي عليها الأولى فرعياً.

وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن الدعوى لم ينتهي فيها الخبير مأموريته.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 بإعادة الدعوى لذات الخبير المصرفي للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وذلك لبيان العميل الأمر في خطابات الضمان وبيان المستفيد منها وبيان البنك المصدر والبنك المراسل وشروط تلك الخطابات وعددها وعما إذا كان ثار بشأنها نزاع حسم تحكيماً من عدمه ومضمون ذلك الحكم التحكيمي وكذا بيان الوديعتين محل التداعي وسند إنشائها وسببه وما آلت إليه وبيان علاقة الوديعتين بخطابات الضمان 6531 ، 6532 ، 6534 وكذا علاقتها بخاطبي الضمان 6538 ، 6536 وبيان مدة خطابات الضمان تلك وعماذا كان قد تم تجديدها من عدمه وكذا الرد على ما جاء بالحكم السابق المؤرخ 6/8/2018 وبذات الأمانة والصلاحيات وحددت جلسة 5/10/2019 لإيداع التقرير وصرحت للخصوم بالاطلاع على التقرير فور إيداعه وألزمت الخصوم بتقديم أية مستندات مرفقه بترجمتها الرسمية لدى فحص الخبير للمأمورية مما يقدمه الخصوم أمامه نفاذا للحكم أو بناء على طلب الخبير.

تابع أحدث الأخبار عبر