لجنة ثلاثية لتحديد مستحقات "فيم بانك بي إل سي" من "إيه أو إس تريدينج دي إم سي سي"

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8/7/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 847 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ أندريا باتيلي بصفته الممثل القانوني لبنك فيم بانك بي إل سي ، شركة مؤسسة وفقا لقوانين مالطا ، سجل تجاري رقم 17003 C ، ومقرها ببرج مايركوري ، إكستينج فايننشال آند بيزنس سنتر ، شارع اليا زاميت ، سانت جوليانس 3155 STJ ، مالطا ، ومحله المختار مكتب الدكتور/ خالد حمدي عطية والأساتذة/ محمد حافظ جبر وحسام الدين جرامون وأحمد محمد ممدوح حلمي قطب وأحمد مصطفى طه حافظ وأحمد عزت سعيد محمد وعبد الله محمد إبراهيم النقلي ، وسلمي محمود كبيش ، شهيرة هانيء باشا وندى أبو السعود المحامون (مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه) الكائن ببرج ستار كابيتال بالمبنى رقم (5) و (7) بشارع جزيرة العرب – المهندسين – العجوزة – الجيزة. 

ضــــــــــــــــــــــــد

1- الممثل القانوني شركة الوحدة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (الأصدقاء) ، الكائن 28 برج المهندسين العسكريين – طريق مصر حلوان الزراعي – الدور 6 شقة 66 المعادي.

2- السيد/ فرج أحمد حسن أحمد ، وموطنه في 9 شارع إبراهيم أحمد سليمان – فيصل – الجيزة.

3- السيدة/ بدرية سيد عبد المحسن ، وموطنها في 9 شارع إبراهيم أحمد سليمان – فيصل – الجيزة.

4- السيد/ محسن عاطف أحمد حسن ، وموطنه في فيلا رقم 30 – مدينة الخمائل – مجموعة الزهور – الشيخ زايد – الجيزة.

5- السيدة/ وسام سامي أبو سريع الفزاني ، وموطنها في فيلا رقم 30 - مدينة الخمائل – مجموعة الزهور – الشيخ زايد – الجيزة.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: -

وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع، ومن ثم فالمحكمة ترى ـ قبل الفصل في موضوع الدعوي ـ عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ وقبل الفصل في موضوع الدعوي:- 

بندب لجنه ثلاثية من الخبراء من المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة علي أن يكون أحدهما حسابي وأخرين مصرفي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء ببيان المبالغ المستحقة للبنك المدعي ( فيم بانك بي إل سي , مالطه) لدى شركة ( إيه أو إس تريدينج دي إم سي سي الإمارات العربية المتحدة) وذلك وفقا للعقود المبرمة بينهم واتفاقاتهما المتتالية منذ نشأه العلاقة وحتي 20/8/2018 وبيان قيمه العائد المستحق عن تلك المديونية إن وجدت بعد ذلك التاريخ وبيان عما إذا كانت تلك المبالغ مستحقه في تاريخ المطالبة من عدمه , وذلك مع مراعاة القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية الصادرة من غرفه التجارة الدولية الإصدار الساري في شأن إصدار الاعتمادات المستندية الصادرة  من البنك المدعي لصالح الشركة سالفة الذكر وبحث ما تم بشأن تنفيذ الاعتمادات المستندية وعقد الكفالة الناشئ عنها وفق لقواعد قانون التجارة في كل من مالطا ومصر وفي حاله خلو النصوص او الإحالة لقواعد آخري بحثها وفقا لتلك القواعد أو غرفه التجارية الدولية بباريس وعلي المكلف بالإثبات تقديم صورة رسمية مترجمه من قواعد التجارة والكفالة المالطي وكذا القواعد الأخرى التي قد يحال إليها وبيان صله المدعي عليهما الثاني والرابع بالشركة سالفه الذكر وكذا الشركة المدعي عليها الأولي ( شركة الوحدة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية الأصدقاء ) وكذا بيان علاقة المدعي عليهم من الثاني وحتى الأخير بالشركة المدعي عليها الاولي وبيان علاقة المدعي عليهم جميعا بالبنك المدعي وبيان عما إذا كان المدعي عليهم يستحق في ذمتهم ثمه مبالغ لصالح البنك من عدمه وفي الحالة الأولي بيان قيمتها وتاريخ إستحقاقها وبيان العائد المقرر علي تلك المبالغ منذ تاريخ إستحقاقها وبيان عما إذا كانت البضائع الواردة علي متن السفنتين M V NIKA , M V ZHOU SHAN HAI   قد تم تمويلها من قبل البنك المدعي من عدمه وبيان طريقة تمويلها وبيان قيمة التمويل وبيان قيمه تلك البضائع وبيان كيفيه إخراجها من الدائرة الجمركية رغم ما قرره البنك بصحيفة دعواه بأنه لم يتم تسليم مستندات الشحن لأي من الأطراف الاخرين وبيان عما إذا كان البنك المدعي قام بتنفيذ الحكم الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي من عدمه الصادر بتاريخ 28/2/2019 المقدمة ترجمته بحافظة مستندات البنك المدعي بجلسة 2/3/2019 الصادر لصالح البنك ضد الشركة المقترضه وبيان عما إذا كان قد تم تمام التنفيذ ام تنفيذ جزئي أم لم يتم تنفيذ وبيان ما الذي حال دون ذلك وفي كل الأحوال بيان عما إذا كانت الشركة المقترضه قد قامت بسداد ثمة مبالغ مستحقة في ذمتها والمكفولة من قبل المدعي عليهم بالدعوي الماثلة من عدمه وفي كل الأحوال بيان إجمالي قيمة ما هو مستحق في ذمه المدعي عليهم ,وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية بسماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين , وكذا الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية والي مقر الشركة المدعي عليها الأولي للإطلاع علي ما يستلزمة أداء المأمورية المكلف بها والاطلاع على أية مستندات لديها يرى ضرورة الاطلاع عليها , وقدرت مبلغ خمسه عشرة آلاف جنيها كأمانة كلفت المدعى بصفته بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير المنتدب يصرف نصفها له دون قيد أو شرط وحددت جلسة 4/8/2019 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة , وجلسة 5/10/2019 لنظرها في حالة السداد وليودع الخبير المنتدب تقريره إلى ما قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأكثر , وإن لم تودع اللجنة تقريرها بالموعد الحضور بشخصهم بالجلسة المحددة لنظرها لتقدم مذكرة بما حال بينها وبين إيداعها تقريرها في الأجل الممنوح له , وعلى الخبير المنتدب مباشرة المأمورية ولو في غيبة الخصوم – أن أمكن – متى كانوا قد دعوا على وجه صحيح عملا بنص المادة 147 من قانون الإثبات , وأبقت الفصل في المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر