زيادة تعويض العامري فاروق ضد «الجيزة الوطنية للسيارات» لـ850 ألف جنيه

قررت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار حسنين الوكيل، في 19 يناير 2022، تعديل الحكم المستأنف من العامري فاروق، ضد الممثل القانوني لشركة الجيزة الوطنية للسيارات، كريم سامي، وزيادة التعويض المقضي ليصبح 850 ألف جنيه وخصم ما تم سداده من تعويض مؤقت بموجب الحكم رقم 656 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات، في الاستئنافين المقيدين برقمي 15 و21 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة.

سيارة مرسيدس

كان العامري فاروق، استأنف الحكم الصادر في 12 سبتمبر 2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1517 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة.

اختصم المدعي، الممثل القانوني لشركة الجيزة الوطنية للسيارات مطالبًا بأن يؤدي له مبلغ 3.296 ملايين جنيه، بعدما اشترى سيارة ماركة مرسيدس 250 E موديل 2014 من المدعى عليه بصفته الموزع المعتمد لها وفوجئ بظهور العديد من عيوب الصناعة بها وتقاعس المدعى عليه عن الإصلاح.

تقدم العامري فاروق بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك الذي انتهى إلى أن السيارة بها عيوب صناعية، وأحال الجهاز الشكوى للنيابة العامة وقيدت برقم 1260 لسنة 2017 جنح اقتصادية ضد المدعى عليه بصفته وقضي فيها بتغريم المتهم مائة ألف جنيه النشر، كما ألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى مؤقت.

طلبات العامري فاروق

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة ومثل المدعي وقدم أصل شهادة رسمية بشأن الجنحة وصور رسمية من الأحكام الصادرة بشأن موضوع طلب التعويض وأصل عرض سعر لسيارة مماثلة في 14 أبريل 2019 وبيان بقيمة تأجير سيارة بديلة.

مثل المدعى عليه بصفته وقدم صورة من تقرير فني من خبراء جامعة الإسكندرية وصور ضوئية من مستندات شراء السيارة وخطابات متبادلة من جهاز حماية المستهلك، وقدم صحيفة دعوى فرعية أعلنت في المواجهة طلب في ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية 30 جنيهًا عن اليوم الواحد بدءًا من 12 مارس 2019 تاريخ إنذاره بتسلم السيارة وحتى تاريخ تنفيذ الحكم في الدعوى الماثلة وكذلك الحكم بتحمله كافة المبالغ التي تكبدتها الشركة في الإصلاح.

قدم المدعي مذكرة طلب فيها إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ وقدرة 4.912 ملايين جنيه قيمة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي، ورفض الدعوى الفرعية. 

بجلسة 12 سبتمبر 2021 قضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بدفع 400 ألف جنيه تعويضًا ماديًا و300 ألف جنيه تعويضًا أدبيًا لوجود عيوب صناعة بالسيارة فضلًا عن تكبده مصاريف تأجير سيارة أخرى طوال مدة الإصلاح للسيارة موضوع النزاع.

عيوب صناعة

لم يلق الحكم قبولًا لدى المدعي أصليًا المحكوم له فطعن عليه بالاستئناف رقم 15 لسنة 15ق بصحيفة مودعة بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ومعلنة قانوناً للمستأنف ضده بشخصه وبصفته طالب في ختامها القضاء بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المادي والأدبي المقضي به ليصبح 4.912 ملايين جنيه.

ثبت للمحكمة من مطالعة الأوراق وما حوته من فاتورة شراء السيارة محل التداعي أن سعرها وقت شرائها بتاريخ 22 أغسطس 2013 هو مبلغ 669 ألف جنيه. وكان الثابت من تقرير حماية المستهلك واللجنة الثلاثية المنتدبة بالجنحة سند الدعوى أن السيارة ظهر بها عيوب صناعة عديدة طوال فترة الضمان ولم تتمكن الشركة من إصلاحها على الوجه الأمثل حتى تعود كما لو لم يكن بها تلك الأعطال وانتهى تقريرها إلى أحقية المستأنف في استبدلها بأخرى من نفس الطراز أو أخرى مكافئة لها وهو ما لم تلتزمه الشركة المستأنفة.

رأت هيئة المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من تعويض إجمالي قدره 700 ألف جنيه عن قيمة السيارة وما لحق المستأنف من أضرار أخرى ليس كافيًا يما يستوجب تعديله بزيادة مبلغ التعويض 150 ألف جنيه ليصبح 850 ألف جنيه.

تابع أحدث الأخبار عبر