من 14 لـ37 ألف جنيه.. مواطن يقاضي «الأهلي القطري» لمضاعفة القرض

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2019  بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                      المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 1006 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد / رامي عطية محمد حسن – المقيم 3 ش المغربي – العباسية – الوايلي – ومحلة المختار مكتب الأستاذ عماد علي هاشم المحامي .

ضــــــــــــــــــــــــد

السادة / البنك الأهلي سوستيه جنرال (  NSGB  ) سابقاً، حاليا البنك الأهلي القطري ( QNB ) ويمثله قانونا ً السيد / رئيس مجلس الإدارة بصفته والكائن مقره 5 ش شامبليون – قسم قصر النيل – القاهرة ويعلن بالإدارة القانونية 51 ش لبنان – العجوزة – الجيزة .

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أعلنت للمدعي علية بصفته طلب في ختامها أولا ً: إلزام البنك المدعي علية بتقديم كشف حساب خاص بالمدعي لدي المدعي علية مع توضح أصول الفائدة القانونية و المصاريف الإدارية المضاف إليه والتي سقطت بالتقادم , - ثانياً : ندب خبير حسابي لحساب الفائدة القانونية و المصاريف الإدارية طبقاً لقانون البنوك وسقوطها بالتقادم من عدمه بكشف الحساب المقدم بعالية وذلك علي سند من أن المدعي قد تحصل علي قرض من البنك رئاسة المدعي علية وكان ذلك بقيمة أربعة عشر ألف جنية منذ حوالي خمسة عشر عاماً وقد تعثر المدعي في السداد مما حدا بالمدعي علية بصفته إلي إقامة الدعوي2057لسنة2009 تجاري القاهرة والتي تم إحالتها للمحكمة الاقتصادية تحت رقم 4563 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة والتي قضي فيها بجلسة 29/4/2010 بالرفض ثم فوجئ بقيام البنك بالمطالبة بمبلغ سبعة وثلاثون ألف جنية وهو ما حدا لإقامة الدعوي وقدم سنداً للدعوي حافظة مستندات طويت علي : (1) صوره رسمية من عريضة الدعوي 2075 لسنة 2009 تجاري ولما له للمحكمة الاقتصادية , (2) صورة رسمية من الحكم في الدعوي المحالة برفض الدعوي .

وحيث أحيلت الدعوي لهيئة التحضير والتي أعادتها بمذكرة بعدم إمكان عرض الصلح .

حيث تداولت الدعوي بالجلسة الأولي وحضر الطرفان كلا بوكيل ودفعا بعدم الاختصاص القيمي كون المنازعة لا تتعدي سبعة وثلاثون ألف جنية ومن ثم فهي اقل من النصاب القيمي لهذه الدائرة. 

وعلية قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم.

وحيث انه الدفع المبدي من الطرفان ولما كان من المقرر قضاء أنة يتعين علي المحكمة إسباغ الوصف القانوني الصحيح علي الدعوي دون التقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات ولما كانت طلبات المدعي في حقيقتها هي طلب براءة الذمة من الدين لتقادمه سيما في بند الفائدة المضافة لأصل الدين ولما كان أصل الدين بالإضافة للفوائد وفق أخر مطالبة هو سبعة وثلاثون ألف جنية ولما كانت المحكمة وفق المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 تختص فيما يجاوز الخمسة ملايين جنية أما ما دون ذلك فينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحيث أن الدفع بذلك قد صادف صحيح القانون وهو ما تنتهي معه المحكمة للقضاء بعدم الاختصاص القيمي و إحالة الدعوي بحالتها للدائرة الابتدائية بذات المحكمة وفق نص المادتين 110, 113 من قانون المرافعات بجلسة تحدد بالمنطوق. 

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تمسك عن القضاء بها لحين صدور حكم منهي للخصومة .

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها للدائرة الابتدائية بذات المحكمة وذلك لنظرها بجلسة  27/6/2019 واعتبرت النطق بالحكم إعلان للخصوم.

تابع أحدث الأخبار عبر