الاقتصادية تقضي بعد الاختصاص في نظر دعوى مواطن ضد البنك الأهلي

محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد ذكري ناصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريـن أحمد ياسر محمد ومحمد السيد الشامي، وأمانة سر إبرام عجايبي حنا، في الدعوى المقيدة برقم 977 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفـوعة مـن بهاء محمد محمد حداد، ضد الممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة لنظرها.

تفاصيل الدعوى

تعود تفاصيل الواقعة في أن المدعي، عميل لدي البنك المدعي عليه، حيث تعاقد مع البنك بالتضامن علي شراء السيارة الأجرة إسبرانزا، وتحمل لوحات معدنية رقم س . ن . ر / 984 ماركة ليموزين عليها حظر ملكية، وحيث صدر قرار بمنع تراخيص سيارات الأجرة (التاكسي الأبيض) إلا بعد تقديم خطاب رسمي من البنك المدعي عليه، تفيد سداد القرض، وقام المدعي عليه بوقف التراخيص منذ عام 2012، وجاء هذا القرار ضارًا بأمثال المدعي، حيث أدى إلى توقفه عن عمله علي التاكسي مدة أربع سنوات، أدت الي عجز المدعي عن سداد الأقساط المستحقة للبنك، المدعي عليه المقرض، والذي وضع حظرًا علي البيع والتجديد إلا بعد الحصول علي خطاب رسمي لإدارة المرور بالتجديد.

حيث قام المدعي وأخرين بالطعن علي قرار الوقف بمجلس الدولة، في الطعن رقم ( 55475 ) لسنة 69 ق، أمام الدائرة السابعة عشر أفراد، لوقف القرار السلبي بامتناع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية عن تجديد ترخيص سيارات التاكسي الأبيض، دون إلزامهم بتقديم ما يفيد سداد القروض المستحقة في ذمتهم، وحيث صدر الحكم بوقف تنفيذ القرار الطعين، مع ما يترتب علي ذلك من أثار.

وتقدم المدعي إلى المدعي عليه بطلب كشف حساب عما تبقي من مديوينة وإلغاء القرار بأثر رجعي، والذي أضر بالمدعي وأخرين، وجعلتهم في عجز عن سداد الأقساط، حتي تم إلغاؤها بمعرفة المحكمة، وبالتالي تسقط جميع العوائد القانونية ووقف جميع مستحقات المدعي عليه بصفته لحين تسوية المبلغ المستحق وإعمال المقاصة ويحق للمدعي طلب تقديم كشف حساب وجدولة الدين علي أقساط متباعدة دون فرض ضرائب.

حيثيات الحكم

بعد تداول الدعوى، تقدم وكيل المدعي عليه بصفته، بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوي حيث أن قيمة النزاع لا تتجاوز مبلغ خمسه ملايين، ومثار النزاع مبلغ خمسون ألف جنيها، والعوائد التي لن تتجاوز الأصل، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها لجلسة اليوم.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة لنظرها.

تابع أحدث الأخبار عبر