«الاقتصادية» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى تُطالب فندق موفنبيك بالتعويض

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد ومحمد السيد الشامي، وأمانة سر إبرام عجايبي حنا، في الدعوى المقيدة برقم 806 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، المرفـوعة مـن رجائي متوشالح توماس، ضد كل من رئيس مجلس إدارة فنادق موفنبيك، ورئيس مجلس بنك مصر إيران للتنمية، بعد اختصاصها في نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية.

تفاصيل الدعوى

تتحصل واقعات التداعي، في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي، طلب في ختامها أحقية الطالب في اقتضاء التعويض العادل، الذي يجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، جراء مخالفة المعلن إليه الأول لبنود عقد الاتفاق المبرم بينهما.

وذلك على سند من أن المدعي يمتلك شركة سياحة داخلية، والتي تقوم بحجز رحلات سياحية لفنادق داخل جمهورية مصر العربية، وبتاريخ 6/4/2018 قام المدعي بالتعاقد مع الفندق المدعي عليه الأول على رحلة شم النسيم، وكان الحجز من يوم 6/4/2018 وحتى 10/4/2018، وكان الحجز لصالح موظفي بنك مصر إيران، إلا أنه عند التسكين، تم مخالفة العقد فضلًا عن سوء الخدمة، مما أدى الى خصم بنك مصر إيران مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه من مستحقات المدعي، فتقدم بشكوى لإدارة الفندق والتي عرضت عليه فقط سبعون ألف جنيه تعويضًا مما حدا به لإقامة الدعوى.

عد الاختصاص

بعد نظر القضية، تبين أنها خارجة عن إطار الاختصاص بنظر الدعوى، باعتبارها دعوى في حقيقتها مدنية، وتتلخص في طلب تعرفي عن إخلال بعقد مدني بين المدعي عليه والمدعي، ولا يدخل أي من القوانين المختص بنظرها المحاكم الاقتصادية في نطاق المنازعة، لذلك حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية.

تابع أحدث الأخبار عبر