إحالة دعوى ورثة أحد شركاء «عز والسراج» للمفروشات لمحكمة الأسرة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 209 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

الممثل القانوني لشركة أحمد كمال عادل عز وشريكه "عز والسراج للمفروشات" ومقرها في القطعة رقم 70 بالمنطقة ب 3 العاشر من رمضان.. ومحلها المختار مكتب المحامون المصريون للمحاماة والاستشارات القانونية الأساتذة/ رواض عبد القادر وعادل عبد الرحيم محمدين وياسر على هديه المحامون والكائن بشارع محمد متولي الشعراوي – المريوطية – هرم.

ضــــــــــــــــــــــــد

أولاً: ورثة المرحوم/ فراس عبد الحميد محمد السراج وهم:-

1- السيد/ عبد الحميد فراس عبد الحميد السراج.

2- الآنسة/ سارة فراس عبد الحميد السراج.

3- السيدة/ غادة محمد سمير توفيق يوسف عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مريم وحمزة فراس عبد الحميد السراج.

والجميع يعلن في 20 شارع الأندلس (شقة 1 الدور الأول) – مصر الجديدة – القاهرة.

ثانياً/ السيد الأستاذ/ وكيل نيابة مصر الجديدة لشئون الأسرة (مالي وحسبي) ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – قصر النيل – القاهرة. 

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم – بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/2/2018 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم ، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر في الدعوى رقم 55 لسنة 2012 مصر الجديدة لشئون الأسرة (مالي/ حسبي) في مواجهة الشركة وباقي الشركاء فيها بإعادة كافة أموال الشركة العينية منها والمنقولة وخاصة المصنع الكائن – مجاورة 46 العاشر من رمضان وكافة ما تسلمته الوصية من بضائع ومنقولات ، وذلك للشركة ممثله في شخص ممثلها القانوني ومديرها المسئول والثابت طبقاً للسجل التجاري للشركة – وإلزام المدعي عليهم المصروفات – ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من انه بموجب عقد الشركة المؤرخ 13/5/2002 والمحررين السيد/ أحمد كمال عادل عز والسيد فراس عبد الحميد السراج مورث المدعي عليه أولا وآخرين والذي توفى بتاريخ  17/3/2014 – وقد فوجئت الشركة بقيام الوصية بتقديم شكوى للمحكمة الحسبية ضد مدير الشركة بشخصه وليس بصفته – وبتاريخ 28/5/2017 صدر قرار في الدعوى رقم 55 لسنة 2014 مصر الجديدة لشئون الأسرة (حال – حسب) لجرد محتويات المصنع وتسليم ما به من منقولات وبضاعة لها ووضع الأختام عليه – ولما كان هذا القرار لا يعتد به في مواجهة الشركة ولا يترتب عليه أي اثر لكونه معدوما وباطلا لصدوره من محكمة غير مختصة بإصدارة ولعدم اختصام الشركة في الدعوى المشار إليها كما لم يتم إعلانها بهذا القرار – ويسلب أموال الشركاء دون سند من الواقع أو القانون وقد سبق صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 181 لسنة 9ق اقتصادي القاهرة المرفوعة بطلب تعيين أحد الورثة مديراً لها برفضها – فضلا عن مخالفته النظام الأساسي للشركة.

أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان في مواجهة المدعي عليه الثاني.

وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات اطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.

وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور أطراف التداعي بجلسات التحضير.

وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن المدعية وقدم مذكرة دفاع كما مثل محام عن المدعي عليه أولاً – وقدم عدد 3 حوافظ مستندات ومذكرة دفاع كما مثل محام عن المدعي عليه الثاني وقدم مذكرة دفاع أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي بصفته أقام الدعوى بطلب عدم الاعتداد بالقرار الصادر في الدعوى رقم 55 لسنة 2014 مصر الجديدة لشئون الأسرة وهى منازعة تتعلق برعاية مصالح القصر والمحافظة على نصيبهم في حصة مورثهم ولا تدخل تحت أي من القانونين المنصوص عليها حكم ايا من هذا القوانين.

مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعدن اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها بحالتها إلى محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة المختصة بنظرها عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات ، اذ أن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو ام يتمسك به الخصوم.

وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات. 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة للاختصاص وحددت لنظرها جلسة 27/7/2019 وأبقت الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة.

تابع أحدث الأخبار عبر