«كابيتال» الكويتية تُطالب بفرض الحراسة القضائية على مدارس الإسراء للغات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحمد ياسر محمد ومحمد السيد الشامي، وأمانة سر إبرام عجايبي حنا، في الدعوى المقيدة برقم 5 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر دعوى «كابيتال»، والتي تُطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على مدارس الإسراء للغات، وإحالتها إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة لنظرها.

تفاصيل الدعوى

كانت شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار، (ش.م.ك.م)، شركة مساهمة كويتية، مغلقة، قد أقامت دعوى ضد الممثل القانوني لشركة مدارس الإسراء للغات (ش.م.م)، ورئيس مجلس إدراتها وشقيقه، تُطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعي عليها، وتعيين حارس قضائي بأجر، تكون مهمته تسليم الشركة وإدارتها، وتحصيل ريعها، بالإضافة إلى خصم المصروفات الضرورية منه، وإيداع صافي الريع خزينة المحكمة، حتى يُفصل في النزاع بين الطرفين، إلى جانب إيداع كشف حساب بالوارد والمنصرف، وصافي الريع، مؤيدًا بالمستندات.

ذلك لأن المدعية، وهي شركة مساهمة كويتية، مقرها دولة الكويت، من ضمن المساهمين في الشركة المدعى عليها الأولى، وهي شركة مساهمة مصرية، يرأس مجلس إدارتها المدعى عليه الثاني، ويمثل الشركة المدعية، واتفق مع شقيقته على توقيع إقرارات وعقود بيع أسهم من أسهم المدين، دون مقابل ودون الرجوع إليها، بالمخالفة لأحكام القانون، وعقد تأسيس الشركة، وقد قضي لها في الدعوي رقم 2738 لسنة 2018 اقتصادي القاهرة ببطلان عقود وإقرارات البيع وأحقيتها في استرداد الأسهم، إذا انفرد بالإدارة.

منطوق الحكم

كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام الدعوى أمام المحكمة، بطلب فرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة على الشركة المبينة بالصحيفة، لاستلامها وإدارتها وتوزيع ربحها على الشركاء، كل حسب نصيبه، وهو طلب مستعجل لم يرفع لها بطريق التبعية لطلب موضوعي، ومن ثم فهي لا تكون مختصة نوعياً بنظره، مما يتعين معه عليها والحال كذلك أن تقضي بعدم اختصاصها، وإحالة الدعوى إلى قاضي المسائل المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها، باعتبار أن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام، وقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به الخصوم.

عدم الاختصاص

لهذه الأسبـــــاب، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بنظرها، وحددت لنظرها جلسة 5/8/2019 وأبقت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

تابع أحدث الأخبار عبر