المحكمة تقضي بقبول استئناف النيابة ضد مايكل بيتر وايتفيلد.. اعرف التفاصيل

قضت محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف برئـاســـة الـمسـتـشـــار بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة ، وعضوية  المستشارين أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                      و إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت فى الجنحة رقم 426 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 364 لسنة 2022 جنح اقتصادى ، بقبول استئناف النيابة ضد مايكل بيتر وايتفيلد ، شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند اليه. 

تفاصيل استئناف النيابة ضد مايكل بيتر وايتفيلد 

حيث أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والأطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / مايكل بيتر وايتفيلد للمحاكمة الجنائية بوصف،  أنه فى 27/8/2018   بدائرة قسم ثانى اكتوبر   محافظة الجيزة ، بصفته مورد رئيس مجلس ادارة شركة نيسان موتورز ايجبت ،  لم يتجنب اى سلوك خادع قبل المجنى عليه  حسن مصطفى حسن انصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وخدمة ما بعد البيع والضمان على النحو المبين بالأوراق.

وبصفته السابقة امتنع عن رد قيمة الخدمة سالفة البيان للمجنى عليه سالف الذكر حال كونها غير مطابقة للمواصفات والغرض الذى تم التعاقد من اجله على النحو المبين بالأوراق.

طلبات النيابة

وطلبت عقابه بالمواد 1, 9/1بند 1, 7, 25, 65, 66, 73 , 74 , 75 من القانون رقم 181لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، على سند مما جاء بمذكرة جهاز حماية المستهلك من ورود للجهاز بتاريخ 26/1/2020  من الشكوى المقدمة من المجنى عليه   حسن مصطفى حسن ضد  شركة نيسان موتور ايجبت    إدارة المتهم والتى يتضرر فيها من  سابق قيامه بشراء سيارة جوك موديل 2014 بتاريخ 27/8/ 2018وجد بها عدة عيوب تمثلت فى " اضاءة لمبة منع الانزلاق – عدم عل البصمة ".

تقرير الفحص الفني 

انتهى تقرير الفحص الفنى  المعد بمعرفة اللجنة المشكلة من  كلية الهندسة جامعة عين شمس ان سبب تلف نظام الثبات هو سوء تخزين السيارة حيث ظهرت لمبة الاعطال مباشرة بعد شراء السيارة وان تلف نظام البصمة بسبب سوء الاستخدام ، وبتاريخ 31/3/2020 أصدر مجلس أدارة الجهاز قراره بألزام الشركة المشكو فى حقها باصلاح العيب بنظام الثبات على ان يتحمل الشاكى تكلفة اصلاح نظام البصمة وحيث ان الشركة المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز  مما حدا به إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لأتخاذ شئونها قبل المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، ومحكمة أول درجة عدلت تاريخ أرتكاب الواقعة  بجعله31/3/2020 بدلا من  27/8/2018 وقضت حضورياً بجلسة 27/3/2022  بتغريم المتهم خمسمائة الف جنيه عن جميع التهم للارتباط والزامه بان يؤدى للمجنى عليه حسن مصطفى حسن قيمة السيارة بمبلغ (اربعمائة وعشرة آلاف جنيه.

تابع أحدث الأخبار عبر