قبول معارضة النيابة في قضية أونور ردوستيل.. اعرف التفاصيل
قضت محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف برئـاســـة الـمسـتـشـــار بــــدرمــحـمــد حــســن السـبـكــى ، رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة ، وعضوية المستشارين أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى ، وإيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت ، فى الجنحة رقم 95 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1754 لسنة 2021 جنح اقتصادى ، بقبول معارضة النيابة في قضية اونور دوستيل شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المعارض بالمصاريف.
تفاصيل معارضة النيابة في قضية أونور دوستيل
حيث أن النيابة العامة قدمت كل من احمد ضوي جمال الدين و اونور دوستيل للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما بتاريخ لاحق علي 21/12/2020 بدائرة قسم شرطة التجمع الاول محافظة القاهرة ، بصفتهما المديرين المسئولين عن شركه بيكو مصر للتجارة ، لم يلتزما بتجنب اي سلوك خادع انصب علي شروط التعاقد و خدمه ما بعد البيع و الضمان المقدمة للمستهلك المجني عليه / مها صبحي عبد المجيد على النحو المبين بالأوراق، ولم يضمنا جوده المنتج سالف الذكر محل التعاقد وسلامته طوال فتره الضمان و توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها على النحو المبين بالأوراق.
بالإضافة إلى أنهم اخلا بحق المستهلك المجني عليه سالف الذكر في استبدال السلعة سالف الذكر المبينة وصفا و قيمه بالأوراق بناء علي طلبه او استردادها مع رد قيمتها حال كونها قد شابها عيب و ذلك علي النحو الوارد بكتاب حمايه المستهلك على النحو المبين بالأوراق ، ولم يلتزما بتعديل الوضع و ازاله المخالفة المنوه عنها بالاتهامات السابقة ، بان امتنعا خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حكاية المستهلك بحقهما على النحو المبين بالأوراق.
طلبات النيابة
وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 7 /9 ، 20، 21، 52، 56/1، 64/1، 65، 66، 73، 74، 75، من القانون رقم 181 لسنه 2018 بشان حمايه المستهلك .
حكمة المحكمة
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 22/11/2021 - بتغريم كل متهم خمسين الف جنيه و برد قيمه المنتج محل المخالفة للمستهلك و بنشر الحكم الصادر بالادانه علي نفقه المحكوم عليهما مع الزامهما بان يؤديا تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعي بالحق المدني قدره عشره ألاف جنيه و الزامهما بالمصاريف الجنائية و المدنية و خمسون جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
