تفاصيل صراع شخصين بسبب 2000 حصة بشركة البنيان العربي للمقاولات
حكمت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار أشرف إمام، برئاسة 9 فبراير 2022، بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى المرفوعة من سعيد أسامه، ضد عاطف محمد، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته وإحالتها لإحدى الدوائر الابتدائية بسبب نزاعهما على 2000 حصة في شركة البنيان العربي للمقاولات العامة والتعدين.
حصص شركة البنيان العربي
أقام سعيد أسامه، دعواه مطالبًا بصحة ونفاذ إقرار التنازل المؤرخ في 25 أبريل 2021 المتضمن تنازل المدعى عليه الأول عن 2000 حصة بشركة البنيان العربي للمقاولات العامة والتعدين إلى سعيد أسامة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليه بنقل ملكية الحصص باسم المدعي واعتماد التعديل بنقل الملكية.
يمتلك المدعي والمدعى عليه الأول 2000 حصة بشركة البنيان العربي للمقاولات التي تأسست في 14 ديسمبر 2015 برأس مال 50 ألف جنيه، وفي 25 ديسمبر 2016 وبموجب اجتماع جمعية عمومية غير عادية تم تعديل النظام الأساسي للشركة وزيادة رأس المال إلى مليون جنيه امتلك المدعى منها عدد 2500 حصة بنسبة مشاركة 25% وامتلك المدعى عليه عدد 2000 حصة بنسبة 20% وتم التأشير بالتعديل في السجل التجاري طبقًا لعقد التعديل المعتمد من الهيئة المدعى عليها ثانيًا.
مليون جنيه
بتاريخ 25 أبريل 2021 تنازل المدعى عليه الأول للمدعي عن جميع حصصه بموجب تنازل مذيل بتوقيعه وبصمة يده مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء له بما سلف، وتعذر إتمام الصلح وأحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلى المحكمة بمذكرة للفصل.
تداولت الدعوى بالجلسات، وتبين للمحكمة أن المادة 109 من قانون المرافعات تنص أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليه الدعوى".
كان حاصل طلبات المدعي هي القضاء بصحة ونفاذ التنازل الصادر من المدعى عليه الأول للمدعي عن حصصه في الشركة محل الدعوى والبالغة قيمتها 20% من حصص الشركة حسب ما قرر المدعى بصحيفة دعواه، وكان المدعي قد قرر بصحيفة دعواه أيضًا أنه تم زيادة رأس مال الشركة إلى مليون جنيه.
كانت طلبات المدعى تنصب على 20% من حصص الشركة وكان رأس مال الشركة البالغ مليون جنيه حسب ما هو وارد بصحيفة الدعوى وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص لدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية في الدعوى المقيدة برقم 94 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة.
تابع أحدث الأخبار عبر
