مناقشة دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية المستدامة والعمل المناخي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن حشد الموارد من مختلف الأطراف ذات الصلة لتمويل المناخ أصبح أمرًا بالغ الأهمية، من أجل مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى أنه رغم ارتفاع حدة التغيرات المناخية إلا أن التمويل مازال عند مستويات أقل من المطلوبة، وهو ما يبرز الحاجة لآليات التمويل المبتكرة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عُقدت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بواشنطن، حول "دور مؤسسات التمويل الحكومية والخاص في حشد تمويل المناخ"، حيث استهدفت الجلسة مناقشة مشهد تمويل المناخ والحلول العملية لسد فجوة التمويل، ودور مجموعة البنك الدولي من خلال المناقشات الجارية للإصلاح والتطوير في دعم جهود حشد الموارد وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل المناخ.

وشارك في الجلسة النقاشية العديد من مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم السيدة أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، والسيد أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وغيرهم.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن جهود مصر لحشد آليات التمويل المختلفة من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن التوسع في أدوات تقليل المخاطر ضرورة لضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص وضمان وصول التمويلات للدول النامية، عبر آليات التمويل المبتكرة.

 المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"

وطالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بضرورة إعادة النظر في الرسوم المرتبطة بتكلفة التمويل وإعادة النظر فيها، لتخفيف الأعباء على الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا. كما استعرضت "المشاط"، تجربة إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعزز جهود التحول الأخضر، وخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ، من خلال نهج يقوم على الشراكة بين الأطراف ذات الصلة، لافتة إلى أن المشروعات المستهدف تنفيذها تعزز استبدال الطاقة المتجددة بدلًا من محطات الطاقة التقليدية لتوليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وإنشاء 5 محطات لتحلي المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتحديث أنظمة الري، وأنظمة الإنذار المبكر.

قوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة

في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر في مجموعة البنك الدولي، في جلسة نقاشية حول "قوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة"، إلى جانب السيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، والسيدة جولي موناكو، المديرة المنتدبة، سيتي (Citi)، والسيدة روزاليا دي ليون، وزيرة الخزانة، الفلبين.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة طريق تطور البنك الدولي تعد مرحلة فارقة في تاريخ البنك الدولي في دعم جهود التنمية على مستوى العالم، موضحة أن مصر تعتبر شريكًا رئيسيًا لمجموعة البنك الدولي، كما أن لها علاقات قوية مع كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.

وأوضحت "المشاط"، أن كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف لها مميزاته النسبية وآلياته لدعم جهود التنمية، لكن يجب أن تراعي المناقشات الدائرة في هذا التوقيت، أهمية التكامل بين كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل توحيد الجهود في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

تابع أحدث الأخبار عبر