رفض دعوى بنك كريدي اجريكول بخصوص سيارة «بي ام دبليو»

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 7/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                       المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 487 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السادة/ بنك كريدي اجريكول – مصر (البنك المصري الأمريكي سابقا) والكائن مقره المنطقة السياحية – قطع أرقام (9/10/11/12/13) – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة ويمثله قانونا السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك ومحله المختار مكتب جبريل مستشارون قانونيون ومحامون أ- د / محمد جمال عثمان جبريل المحامي الكائن 30 شارع هارون الدقي – الجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ عزه محمد والي عبد العزيز – المقيمة 24 شارع فوزي بن رماح – المهندسين – العجوزة.

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكمين الصادرين من المحكمة – بهيئة مغايرة بجلسة 23/6/2009 ، وبجلسة 3/7/2011 ومن ثم تحيل إليهما المحكمة بشأنها منعاً للتكرار وتعتبرها جزءاً متمماً ومكملاً لقضائها في هذا الخصوص وتوجز الواقعة في أن البنك المصري الأمريكي قبل تصحيح شكل الدعوى أقام الدعوى رقم 1720 لسنة 2004 تجاري كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعي عليها بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/9/2004 وأعلنت قانونا للمدعي عليها بطلب الحكم بإلزامها بتسليم السيارة موضوع التداعي ماركة بي ام دبليو موديل سنة 1998 شاسيه رقم 27252 لوحه معدنية رقم 93383 ملاكي جيزة موتور رقم 25618710 إليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من انه بموجب عقد قرض مؤرخ 24/5/1999 منح المدعي قرضا قيمته 200000جم "مائتي ألف جنيه لشراء السيارة المشار إليها مقابل التزامها بسداد أصل القرض والفوائد والعمولات وملحقاته على أقساط شهرية – وإذ امتنعت عن السداد رغم مطالبتها فقد بلغت المديونية المستحقة عليها مبلغ – 31776جم حتى تاريخ 25/3/2004 بخلاف ما يستجد – ولما كان يحق له – وفقاً للبند 12/1 من عقد القرض طلب استرداد السيارة في حالة تخلفها عن سداد قيمة القسط الشهري المستحقة عليها انذرها للوفاء بقيمة الأقساط المستحقة عليها وما يستجد وإذ لم تقم بالسداد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.

قام البنك المدعي بتصحيح شكل الدعوى إلى تصحيح الاسم إلى بنك كريدي اجريكول مصر بدلا من البنك المصري الأمريكي لاندماجه به وذلك بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى كما قام بإدخال السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لجهاز الكسب غير المشروع خصماً في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وفيما تحت يده من أموال السيارة التي تخص المدعي عليها الأولى.

وحيث أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قررت بتاريخ 18/10/2008 إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية.

وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة قيدت أمامها برقم 1351لسنة 2008 اقتصادي القاهرة ثم أحيلت إلى الدائرة وقيدت أمامها برقمها الحالي.

وحيث أن المحكمة قضت بجلسة 23/6/2009 بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية على النحو المبين بمنطوقها وبعد أن باشر الخبير المأمورية أودع تقرير انتهى فيه إلى أن السيارة موضوع الدعوى صدر بشأنها أمر المنع رقم 8 لسنة 1999 من محكمة الجنايات في الجناية رقم 3 لسنة 2000 كسب غير مشروع جنايات 5623 لسنة 2000 جنايات قصر النيل 222 لسنة 2000 كلي وسط القاهرة – وان البنك لم يتقدم لاستلام السيارة – ولم يتم سداد قيمة القرض.

وحيث أن المحكمة قضت بجلسة 3/7/2011 بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الجناية المشار إليها.

وحيث انه بموجب صحيفة تعجيل معلنه قام البنك المدعي بتعجيل الدعوى من الوقف بذات الطلبات وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسميه من الحكم الصادر في الجناية المشار إليها.

وحيث أن الدعوى اذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن البنك المدعي.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/3/2019 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كان المقرر قانونا أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو شئ مثلى آخر على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته.

ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها.

لما كان ما تقدم وكان البنك المدعي قد أقام دعواه بطلب إلزام المدعي عليها بتسليم السيارة مثار النزاع والتي كان قد منحها قرضاً لشرائها .

وكان الثابت والبين من عقد القرض سند الدعوى المبرم بين الطرفين انه نظم طريقة الوفاء بقيمة القرض – وان مبلغ المديونية مضمون بحق امتياز عند التنفيذ على هذه السيارة وان المقترض (المدعي عليها) ملزمه وفقا للبند الرابع من العقد بسداد أصل القرض والعمولات وملحقاته – وتقرر حظر لصالح البنك المتصرف في السيارة إلا بعد سداد قيمة القرض – وكان الثابت من الأوراق أن السيارة قد تم التحفظ عليها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع في الجناية السالف بيانها ولم يتقدم البنك المدعي إلى الجهاز بطلب استلامها والتصريح ببيعها واستيفاء دينه من ثمنها .

ومن ثم فأن المحكمة تخلص إلى أن المدعي عليها لازالت ذمتها مشغولة بالمبالغ الواردة بتقرير الخبير والتي تمثل الوفاء بالالتزام الوارد بعقد القرض – والتي يتعين على البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول عليها – أما طلب استرداد السيارة وفقا للبند الثاني عشر من العقد فالسيارة موضوع النزاع قد تم التحفظ عليها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع على نحو ما سلف بيانه وبالتالي فهى ليست في حوزة المدعي عليها وبالتالي تكون الدعوى قد جاءت مفتقدة لسندها من الواقع أو القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضها .

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم بها البنك المدعي عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 برفض الدعوى وألزمت البنك المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر