انتداب خبير لتحديد الموقف المالي لسيدة من اتحاد العاملين بالشركة المصرية للنقل البحري

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 870 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ محمد مهدي سيد محمد المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته السيدة/ رشا مهمدي سيد محمد بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 5838ب لسنة توثيق الظاهر.

ومحله المختار مكتب سيادته الكائن 193 شارع الجيش – باب الشعرية.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ حسام حلمي عبد المقصود عبد الهادي بصفته رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) ويعلن بمقر عمله بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري 7 شارع عبد الخالق ثروت – قسم قصر النيل.

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

وحيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها الأمر الذي ترى معه المحكمة وعملا بالحق المخول لها بموجب المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة وذلك لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم.

وحيث وأنه وعن مصروفات وأتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيهما لحين صدور حكم منه للخصومة وعملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات. 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب مكتب خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية ليندب بدورة أحد خبرائه المختصين قانوناً تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق هذه الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين طرفي الخصومة والأساس التي قامت عليه وتاريخ بدء هذه العلاقة وتاريخ الانتهاء وعما إذا كان المدعي يمتلك أسهم لدى المدعي عليه من عدمه وفى الحالة الأولى بيان عدد هذه الأسهم وتاريخ وأساس الملكية وقيمة الأسهم الاسمية عند الشراء وقيمتها عند إحالة المدعي للمعاش وعند صرفه المبلغ الخاص عن هذه الأسهم وبيان ما قام المدعي بصرفه عن قيمة الأسهم عند إحالته للمعاش أن كان وفى الحالة الأولى بيان بين الصرف بالقيمة التي تم الصرف بها والفرق بينها وبين قيمة الأسهم الفعلية عند تاريخ الإحالة للمعاش أن كان وإجمالا تحقيق طلبات المدعي في الدعوى كشفا لوجه الحق فيها وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها للاطلاع على ما بها من مستندات تخص الدعوى وكذلك سماع أقوال الخصوم وشهودهما ومن يرى سماع أقوله بغير حلف يمين وقدرت مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير ألزمت المدعي إيداعه خزانه المحكمة وحددت جلسة 1/4/2019 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 1/6/2019 في حالة سدادها وحتى يدع الخبير تقريره وأبقت الفصل في المصروفات واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم.

تابع أحدث الأخبار عبر