قرار المحكمة الاقتصادية في منازعات بنك مصر وشركة أفلام جمال الليثي

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 412 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

بنك مصر (شركة مساهمة مصرية) مركزها الرئيسي بالقاهرة ويمثلها قانوناً السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ، ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ هشام جمال الدين فؤاد السيد الليثي ، بصفته كفيل متضامن لشركة / أفلام جمال الليثي للسينما والفيديو.

2- السيد/ داليا جمال الدين فؤاد السيد الليثي ، بصفته كفيل متضامن لشركة / أفلام جمال الليثي للسينما والفيديو.

3- السادة ورثة المرحوم/ جمال الدين فؤاد السيد الليثي ، بصفته كفيل متضامن لشركة / أفلام جمال الليثي للسينما والفديو وهم:-

أ- تامر جمال الدين فؤاد السيد الليثي.

ب – هشام جمال الدين فؤاد السيد الليثي.

جـ - داليا جمال الدين فؤاد السيد الليثي.

ويعلنوا جميعاً في 20 شارع سراى الجزيرة – بجوار فندق ماريوت – الزمالك – القاهرة شقة رقم 24 بالدور الخامس طبقاً للتحري المرفق صورته.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع، ومن ثم فالمحكمة ترى ـ قبل الفصل في الشكل والموضوع ـ عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ وقبل الفصل في موضوع الدعوي وشكل وموضوع الطعن بالتزوير:

 بإعادة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم أبحاث التزييف و التزوير ليندب بدورة الخبير السابق ندبه أو غيره عند الاقتضاء لمباشرة المأمورية الثابتة بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 30/12/2017 وبجلسة 14/7/2018 في ضوء أوراق المضاهاة المقدمة من الطاعنة بحافظتي المستندات جلسة 8/11/2017 والمستندات الأخرى المقدمة بالأوراق والتي لم يعترض عليها المطعون ضده بصفته و ذلك بذات الصلاحيات وصرحت للخبير في سبيل أداء مهمته الانتقال إلى ايه جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها والاطلاع على ما لديها من مستندات وبذات الأمانة ، مع تكليف الطاعنين بالمثول أمام السيد خبير أبحاث التزييف والتزوير بجلسة 18/4/2019 لمباشرة المأمورية وحددت جلسة 1/4/2019 ليودع الخبير تقريره وليطلع عليه الخصوم فور إيداع وعلي الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة الأخيرة وإلا يكلف بالحضور لتلك الجلسة يودع مذكرة بأسباب عدم إيداعه التقرير و وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان به للخصوم وأبقت الفصل في المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر