رفض نادي القضاة للتعديلات الجنائية
«ينال من حسن سير العدالة».. نادي القضاة يرفع مذكرة للرئيس السيسي بشأن التعديلات الجنائية
جدد نادى قضاة مصر، خلال اجتماعه برؤساء الأندية بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية، اليوم الأربعاء، رفضه بعض التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معلنًا عن إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، ورفعها إلى عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى المستشار عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
اجتماع نادي القضاة لرفض التعديلات الجنائية
وانتهى اجتماع نادي القضاة بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلى من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيًا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.
يأتي ذلك استكمالاً، لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.
تابع أحدث الأخبار عبر
