المحكمة الاقتصادية تقضي برفض دعوى مواطن ضد المجموعة المشتركة للتعمير

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 27-10-2018 برئاسة المستشار مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمـــة وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد ، ومــحــمـــد الـسـيـد ، في طلب التفسير في الدعوى المقيدة برقم 752 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة و المرفـوعة مـن راشد سالم على الراشد – المقيم بالكويت ضـد ورثة المرحوم محمد تونسى محمود احمد بعدم قبول طلب مقيم الدعوى.

تفاصيل القضية

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة ، وحيث أن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل فى أن الداعى راشد سالم على الراشد – المقيم بالكويت ، تقدم الى المحكمة بطلب تفسير الحكم الصادر منها فى الدعوى رقم 752/9 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 24/2/2018  وطلب بالحكم بفسخ عقد بيع الأسهم المؤرخ 12/5/2015 سند التداعي ورد الشيكات المسلمة للبائعين والتعويض على سند من أنه اتفق مع المدعى عليهم على بيع عدد 517 سهم من أسهم المجموعة المشتركة للتعمير ش.م.م لقاء ثمن قدرة عشرون مليون جنية تحرر به شيكات تم تسليمها للمدعى عليه الأول إلا أن المدعى عليهم قد اخلوا بالتزامهم العقدي ولم يتم نقل ملكية الأسهم وتسليم الأرض المتفق عليها .

كما أقام المدعى راشد سالم على الراشد ، عليهم دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعى فى الدعوى الأصلية بدفع مبلغ عشرون مليون جنية قيمة الأسهم المباعة بموجب العقد سند التداعي ،إلا أن المحكمة قضت بجلسة 24/2/2018 فى الدعوى الأصلية بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإلزام المدعى عليهم برد الشيكات المحررة ثمناً للبيع والمسلمة اليهم والمبينة بالصحيفة للمدعى وإلزام المدعى المناسب من المصروفات . ورفض الدعوى الفرعية .

فسخ عقد بيع الأسهم

ولما كان هذا الحكم قد شابة الإبهام والغموض فيما قضى به من إلزام المدعى المناسب من المصروفات استناداً إلى المادة 185 من قانون المرافعات تقدم بطلب التفسير الماثل .

حيثيات الحكم

حيث أنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن طلب التفسير وفقاً لنص المادة 192 مرافعات تقصير على كشف غموض الحكم أن شابة إبهام أو لبس ولا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه , إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه .

كان الثابت بالأوراق أن الطالب المدعى في الدعوى الأصلية ،  قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطلوب تفسيره بطلب فسخ العقد ورد الشيكات وطلب التعويض لإخلال المدعى عليهم بالتزاماتهم المتفق عليها فأجابته المحكمة إلى طلب الفسخ ورد الشيكات ورفضت طلب التعويض وألزمته المناسب من المصروفات بسبب اخفاقة فى بعض طلباته وهو ما يبين ويتضح من أسباب الحكم التي تكمل منطوقة.

تابع أحدث الأخبار عبر