أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

موظفة بشركة تأمين تستولي على 18.2 مليون جنيه من عميل

مبالغ مالية- أرشيفية
مبالغ مالية- أرشيفية

استولت موظفة بشركة تأمين على الحياة على 18.2 مليون جنيه من أموال أحد عملاء الشركة، ورفضت رد المبلغ، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

تأمينات الحياة

كانت «نجوى .ع»، أقامت دعوى قضائية، في 30 أكتوبر 2021، ضد رئيس مجلس إدارة شركة لتأمينات الحياة، و«دينا . أ»، موظفة بالشركة، تطالب فيها بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها 18.2 مليون جنيه، والفوائد القانونية على المبلغ التي استولت عليه المدعى عليها الثاني، بعد تعاقد المجني عليها مع الشركة على نظام استثمار متنامي.

تبين من أوارق الدعوى أنه بتاريخ 28أكتوبر  2008، تم دعوة المجني عليها عن طريق المدعى عليها الثانية، وتدعى «دينا .أ»، للتعاقد على نظام استثماري متنامي، تم على أساسه إيداع مبلغ 1.9 مليون جنيه بتحويل بنكي من حساب المجني عليها إلى حساب المدعى عليه الأولى، إلا أنه في عام ٢٠٠٩، تم رد المبلغ 1.6 مليون جنيه، بحجة خسارة الشركة في البورصة المصرية.

عائد متراكم 

بعدها، تم دعوة المجني عليها بالاشتراك بنظام الاستثمار بدعوى تعويض الخسارة السابقة، وتم على أساسه التعاقد مع الشركة المدعى عليها مرة أخرى، وتحويل مبلغ 1.5 مليون جنيه من حساب المدعية بفرع بنك CIB بالسويس لحساب الشركة المدعى عليها الأول.

بتاريخ 20 ديسمبر 2011، قامت المجني عليها بتحويل مبلغ آخر للشركة قدره 1.6 مليون جنيه، وفي 27 سبتمبر 2012 قامت الشركة المدعى عليها الأولى بالحصول على توقيع المجني عليها لاستمرار الوثيقة لمدة أخرى بعائد ١٤% متراكمة لمدة 5 سنوات بدون سحب أو تصفية.

في عام ٢٠١٦، تم تمديد الوثيقة إلى عام ٢٠١٨، وبتاريخ 21 مارس 2018، أبلغتها الشركة بأن رصيدها لديها 9.7 مليون جنيه، وأنه يوجد عرض بأن هذا المبلغ سيرد لها يوم 30 مارس 2021 بقيمة 18.2 مليون جنيه تحت نظام «Elite Plus»؛ كعرض من الشركة المدعى عليها. 

مماطلة في رد المبلغ

في 30 مارس 2021، ماطلت الشركة المدعى عليها في سداد المبلغ، وتبين بعد ذلك أن الشركة حررت محضر ضد المدعى عليها الثانية تتهمها فيها بالاستيلاء على مستحقات المدعية، مما اضطرها إلى إقامة دعواها.

وتداولت الدعوى بالجلسات، وحضر محام عن المدعية والشركة المدعى عليها الأولى، وقضت المحكمة المختصة في 30 مارس 2022، بعد سماع مرافعة دفاع الشركة والاطلاع على كافة أوراق القضية، برفض الدعوى وألزمت المدعية بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة

تابع أحدث الأخبار عبر google news