في 3 وقائع.. «كانون» اليابانية تنتصر قضائيًا على مروجي الحبارات المغشوشة
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، قضت بتغريم متهمين يمتلكان محل لبيع الحبارات ماركة كانون، 20 ألف جنيه، وإلزامهما بدفع 40 ألف جنيه لشركة كانون كابوشكي كايشا اليابانية كتعويض مدني مؤقت.
اتهمت النيابة العامة، محمد. ع، ووائل. ن، لأنهما في 25 مارس 2017 وبتاريخ سابق عليه بالعجوزة، باعا وعرضا للبيع أو التداول وحازا بقصد البيع منتجات مقلدة حاصلة على براءة اختراع في مصر تخص شركة كانون اليابانية.
الحبارات مغشوشة
في واقعة ثانية، غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 27 يناير 2019، أبوالعلا. ف، وعصام الدين. م، 20 ألف جنيه لكل منهما لتقليدهما علامة "كانون".
تبين من المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة ضبط حبارات كانون في محل الشركة العالمية للأحبار بمول باب اللوق، وأسفر التفتيش عن العثور على 10 حبارات كانون مقاسات وأرقام مختلفة أسود، و13 حبارة، مقاس 755 ليزر صنع في اليابان.
كما قضت المحكمة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 25 نوفمبر 2018، بتغريم صاحب محل أجهزة كمبيوتر في العجوزة 20 ألف جنيه، لاتهامه بتقليد العلامة التجارية اليابانية "كانون" لتضليل زبائنه.
كانت قوة أمنية من الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، داهمت محل أحبار المدينة بمول الكمبيوتر بميدان سفنكس بالعجوزة، وبتفتيشه عثر على 13 حبارة ماركة كانون مدون عليها عبارة "صنع في اليابان"، و4 حبارات من نفس الماركة، و6 حبارات ألوان أحمر، و17 حبارة "HP".
القانون 82
نصت المادة 113 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء قصد على ممتلكاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
كل من باع أو تداول بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك، وفي تلك حالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استعملها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا.
تابع أحدث الأخبار عبر
