بيع خطوط التليفون المحمول دون عقود يعرضك للحبس.. اعرف العقوبة

ظاهرة بيع خطوط التليفونات دون عقود، أو إثبات شخصية المشتري، عادت من جديد للظهور، وتحديدًا داخل بعض محال خدمات التليفونات المحمولة ،بالأماكن الشعبية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلكلاستخدام هذه الخطوط في جرائم السب والقذف و التشهير بالسمعة، مما ينذر بكارثة تهدد الأمن القومي المصري.

في واقعة مماثلة، قضت المحكمة المختصة، في 29 أكتوبر 2018، بحبس صاحب محل لخدمات المحمول بحلوان، بالحبس لمدة شهر مع الشغل، لبيعه خطوط الموبايل دون تحرير عقود ولا بيانات إثبات الشخصية للمشترين.

خطوط دون بيانات

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة، صاحب محل المصري لخدمات المحمول، "محمد. ر"، لأنه في 4 يونيو 2018، باع خطوط الموبايل بدون إثبات شخصية المشتري ودون تحرير عقود بالمخالفة للقانون، وفقًا لمحضر الضبط المحرر بمعرفة ضباط شرطة حلوان.

حبس المتهم

تبين لمحكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقــم 792 لسنة 2018 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، عدم التزام المتهم بإثبات شخصية المشترين وعدم تحرير عقود لخطوط المحمول واعتراف المتهم بعلمه بكون بيع الخطوط بدون عقود أمر مجرم قانونًا؛ فقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 10 آلاف جنيه والمصادرة.

قوة أمنية سرية

كما قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 30 أبريل 2019، بحبس صاحب محل خدمات المحمول بمنطقة إمبابة شهرًا مع الشغل، لاتهامه ببيع خطوط التليفونات بدون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري بالمخالفة للقانون. 

 تفاصيل القضية بدأت بدخول قوة أمنية سرية من قسم شرطة إمبابة محل لخدمات المحمول بدائرة القسم يحمل اسم "كريم فون"، وشراء أحد أفرادها خط هاتف محمول خاص بشركة اتصالات دون بتحرير عقد بيع أو إثبات شخصية المشتري بموافقة صاحب المحل، "عزت. إ"، فألقت القبض عليه وبحوزته 5 خطوط اتصالات بدون عقود.

معاقبة المتهم

بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وتغريمه 10آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

سلوك إجرامي

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن السلوك الذي انتهجه المتهم هو السلوك الإجرامي السلبي المكون للركن المادي للجريمة، مع علمه بأن امتناعه عن إتيان مثل هذا السلوك مؤثم قانوناً واتجاه إرادته إلي البيع دون اتباعه، وهو الأمر الذي يتوافر معه ركني الجريمة المادي والمعنوي.

وفي واقعة أخرى، قضت محكمـــــة المختصة، في 6 أغسطس 2019، بحبس صاحب محل لخدمات المحمول  بمنطقة الإزبكية شهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه ببيع خطوط الموبايلات دون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري. 

مخالفة القانون

كانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة اتصالات بوزارة الداخلية، داهمت محل "المدينة " لخدمات المحمول بمنطقة الإزبكية خلال حملة أمنية لمكافحة جرائم بيع خطوط التليفون المحمول بدون تحرير عقود بالمخالفة لأحكام القانون، وقدم صاحب المحل ويدعى جوزيف نابليون للقوة الأمنية 3 خطوط "أورانج"، وأقر ببيعهم بدون تدوين بيانات العملاء  كاملة أو إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لمشتري تلك الخطوط، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

معلومات دقيقة

من جانبها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة بيع خطوط الهاتف المحمول بدون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري، وبعد تداول جلسات القضية، قضت  الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في 6 أغسطس 2019، بحبس المتهم  لمدة شهر مع الشغل وبكفالة 500 جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم باع خطوط تليفون محمول بدون عقود ودون الالتزام بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها، وهو السلوك الإجرامي السلبي المكون للركن المادي للجريمة، وذلك مع علمه بأن امتناعه عن إتيان مثل هذا السلوك مجرم قانـونـاً، واتـجـاه إرادتــه إلى البـيـع وهو ما يتحـقـق معه الركن المعنوي للجريمة.

تابع أحدث الأخبار عبر