شهر مع الشغل لصاحب محل محمول بإمبابة لبيعه خطوط الاتصال دون عقود

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراى المحكمة صباح يـوم الثلاثاء الموافــق  30/4/2019

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / محمد عبد السلام النفراوى                       

صــــدر الحكــــم الآتـــــى 

((فـى الجنحة رقــم 252 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

- عزت اسماعيل عفيفي ........ متـــــــــهـــــــــــــم

 (((((  المـحــكــمـــــة   )))))

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

- حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم / عزت اسماعيل عفيفي - للمحاكمة الجنائية .

 - لأنه بتاريخ 10/12/2018       بدائرة قسم امبابة            محافظة الجيزة               

- بصفته وكيلا عن مقدم خدمة إتصالات والمنوط به تسويق تلك الخدمات لم يلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها وذلك علي النحو المبين بالأوراق  .

- وحيث تخلص وقائع الدعوي فيما أثبته المقدم/ محمد عقل - محرر محضر الضبط المؤرخ 10/12/2018 من انة حال مروره بدائرة القسم دلف إلي حانوت (كريم فون) وتقابل مع المتهم وقام بإجراء محاولة ايجابية لشراء لخط هاتف محمول خاص بشركة اتصالات بدون قيام المتهم بتحرير عقد واثبات شخصية المشترى فأفصح له عن شخصيته وطبيعة مأموريته وقام بضبط عدد خمسة خط اتصالات بدون عقود وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكاب الواقعة.

- وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة الماثلة وكلفت المتهم بالحضور،ولم يمثل رغم إعلانه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

- وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة 238 إجراءات جنائية المعدلة .

-حيث انه وعن موضوع الدعوى 

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الواقعة حسبما استقر إليه وجدان المحكمة ووقر في يقينها أن المتهم حال كونه مقدم 

خدمة اتصالات لم يلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها مع علمه بذلك ، وحيث إن الدليل قد استقام علي صحة هذه الواقعة أخذاً مما سطره محرر محضر الضبط من أنه دلف إلي حانوت المتهم وقام بإجراء محاولة ايجابية لشراء لخط هاتف محمول بدون قيام المتهم بتحرير عقد واثبات شخصية المشترى وتمكن من ضبط عدد خمسة خطوط اتصالات بدون عقود، ولما كان ذلك وكان السلوك الذي أنتهجه المتهم هو السلوك الإجرامي السلبي المكون للركن المادي للجريمة ، مع علمه بأن امتناعه عن اتيان مثل هذا السلوك مؤثم قانوناً واتجاه إرادته إلي البيع دون اتباعه وهو الأمر الذي يتوافر معه ركني الجريمة – المادي والمعنوي – المؤثمة بالمادتين 64 ، 81 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات قبل المتهم ، الأمر الذى يتعين معه عقابه بمادتي الاتهام سالفتي البيان عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وتنتهي معه المحكمة إلي معاقبته علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء. 

- وحيث أنه عن المضبوطات فالمحكمة تقضى بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات.

- وحيث انه عن المصاريف فتلزم المتهم بها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة/ غيابياً:-

 بحبس المتهم/ عزت اسماعيل عفيفي لمدة شهر مع الشغل وكفاله مائتى جنية لأيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر