بعد حظر قيادات إخوانية.. لماذا يلجأ القضاء المصري للنشرة الحمراء لملاحقة الهاربين؟
بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، إخطار الإنتربول الدولي، بإدراج 18 شخصا من الجماعات الإرهابية، على قوائم النشرة الحمراء وضبطهم، لما ارتكبوه من جرائم وتولي قيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، تعددت التساؤلات عن ما الإجراءات المتبعة، لملاحقة الهاربين خارج البلاد وضبطهم؟.
المتهمون الهاربون والمدرجون على النشرة الحمراء هم حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وعبدالله الشريف، و14 آخرين، على خلفية اتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
موقع "الحادثة" يبرز في التقرير التالي المعايير المتخذة من أجل القبض على الهاربين خارج البلاد وما دور المنظمة الدولية (الإنتربول)، ومعرفة دور الانتربول المصري، وكيف يلاحق الهاربين خارج البلاد، ومتى يعمل دور إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، من أجل تنفيذ التكليفات الصادرة من المحاكم المصرية والنيابة العامة، وفقاً للقواعد والاتفاقات الثنائية بين النيابة المصرية ونظرائها في الخارج من أجل تنفيذ الأحكام وضبط الخارجين عن القانون والهاربين.
في البداية يقول هاني عيد المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الإنتربول في القاهرة له مهام عديدة، وهي إحدى إدارات قطاع مصلحة الأمن العام ومقرها بقطاع الأمن العام بالعباسية، ولكل بلد عضوية بالإنتربول مكتب مركزي وطني يضم موظفين وضباطًا تابعين للإدارة الوطنية التابعة لكل بلد، والمكتب المركزي الوطني بجمهورية مصر العربية إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية.
وبالنسبة لدور إنتربول القاهرة، فيشير أستاذ القانون، إلى أنه يحقق التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية داخل مصر، ونظائرها خارج البلاد من الدول الأخرى، وأيضا يحقق الاتصال بين الأجهزة الأمنية المحلية والأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ليون بفرنسا، بجانب استقبال الطلبات وتوجيهها التي ترد من البلاد الخارجية لملاحقة الهاربين، ومتابعة إجراءات محاكمة المصريين منهم حتى صدور الحكم وتسليم الأجانب إلى الدول الطالبة، وتنفيذ الإجراءات حتى تسليم المتهم لمن يصدر بشأنهم قرارات بالموافقة على التسليم.
وأشار "عيد" إلى أن جميع الإجراءات القانونية لضبط المطلوبين والصادر ضدهم أحكام قضائية مصرية سواء كانت أجنبية أو مصرية، أو المثول للتحقيق، بجانب المتابعة مع المكاتب المركزية في مختلف الدول الأخرى لضبطهم وحتى تمام استردادهم للبلاد، بجانب المتابعة والنشر على المستوى الدولي عن المطلوبين الهاربين، والمفقودين، والجثث المجهولة، والأسلحة المسروقة والمفقودة، والسيارات المسروقة، والآثار المسروقة، وجوازات السفر المسروقة والمفقودة.
أما عن النشرة الحمراء يقول المستشار محمد علوان رئيس محكمة الجنايات، هو قرار يصدر من المحكمة ويكون عبارة عن طلب لـ الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم حتى يتم تحديد مكان المجرم وضبطه مؤقتًا وتسليمه واتخاذ إجراء قانوني ضده.
وأكد رئيس محكمة الجنايات أن قرار النشرة الحمراء يستند على مذكرة توقيف وطنية، أو قرار قضائي قابل للتنفيذ، ويكون فيه طلب ضبط الشخص وتسليمه، ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض الطلب، مشيرا إلى أن الطلب يرفض في حالة أن يكون الطلب لم يشمل جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول.
وأشار "علوان" إلى أنه يحق للأمانة العامة أن تتأكد من المعلومات والتدقيق فيها قبل إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة من قانون الإنتربول الأساسي.
النشرة الحمراء والزرقاء والخضراء
حمراء وخضراء وزرقاء.. يوضح رئيس محكمة الجنايات إلى أن هناك نشرات أخرى يستقبلها الإنتربول، فـ الزرقاء تخص تحديد المكان القام فيه الشخص الهارب والمطلوب، والمعلومات الخاصة به، وتهدف أيضا جمع المعلومات عن الهارب ونشاطه غير المشروع ذات الصلة بقضية جنائية، وفي حالة إصدار التوقيف للشخص، فتحول إلى نشرة حمراء.
أما عن النشرة الخضراء، وهي تستخدَم للتحذيرات والمعلومات الاستخبار الجنائية بشأن الأشخاص المطلوبة جنائيا، ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلدان أخرى، وبالنسبة لإصدار النشرات الخضراء فتكون إحاطة، وتكشف عن النشاطات الإجرامية الممكنة للهارب ما إذا لم ترد معلومات خلال 5 سنوات، وفي حالة ذلك يتم التواصل مع الجهة الطالبة.
النشرة السوداء والصفراء والبرتقالية
الصفراء والبرتقالي والسوداء.. هناك ثلاث نشرات أخريات والتي يتم من خلالها تحديد مكان المفقودين لمساعدتهم وخصوصا القاصرين، وأيضا تحديد هُوية العاجزين الذين يعانون من فقدان الذاكرة، وبالنسبة للنشرة السوداء، في تبيّن الجثث المجهولة الذيـن تعذر هوياتهم.
وبالسبة للنشرة البرتقالية، فيشير رئيس محكمة الجنايات، إلى أنها تخص الإشعارات التحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة، وتعد هذه النشرة برسالة إنذار أمني، فتعمّم في هذه النشرات معلومات عن الإرهابيين الخطرين يتوقع ارتكابهم للأعمال، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة.
