مشروع التعديلات الجنائية
اعرف حقك | هل يجوز تفتيش المنازل دون إذن النيابة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب
قواعد تفتيش المنازل من المسائل التى استغرقت مناقشات مفصلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لقطع الطريق على المشككين، وكل من تسول له نفسه استغلال هذه المسألة ونشر أخبار كاذبة فيما يخص هذه النقطة على وجه التحديد، وسبق وأن حذرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من هذه المسالة، ونشر أخبار كاذبة بشأن القواعد المنظمة لهذه المسألة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ووفقًا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، " دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في مشروع التعديلات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واستثنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة، فيما أجاز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي، وإذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
