بعد القرار الوزاري.. تعرف على الفئات المقرر سحب سيارات المعاقين منها
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قراراً وزارياً برقم (324) لسنة 2024 يتعلق بسحب سيارات المعاقين من فئات محددة بجميع محافظات الجمهورية. وفقاً للقرار، سيتم تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن وزارة المالية، مصلحة الجمارك، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
أهداف اللجنة والمهام الموكلة لها
1. حصر ومراجعة ملفات السيارات: ستقوم اللجنة بإجراء حصر دقيق ومراجعة شاملة لجميع السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الثلاث سنوات الماضية.
2. الزيارات الميدانية: سيتم إجراء زيارات ميدانية للتأكد من أن السيارة تستخدم لأغراض الإعفاء المقررة، وسيتم التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في كل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
3. التقارير والتنسيق: ستجتمع اللجان في مقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة وتعمل على إعداد تقارير عن نتائج أعمالها. ويجب على كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات تقديم تقرير إلى مصلحة الجمارك، التي ستقوم بإعداد تقرير مجمع عن النتائج للعرض على وزير المالية، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويحتوي القرار على دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل اللجان، ويشمل كيفية تنفيذ المهام بشكل فعال، كما سيتم عرض تقرير مصلحة الجمارك المجمع على أحمد كجوك وزير المالية، والذي بدوره سيعرض النتائج على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على النتائج.
وهذا القرار يهدف إلى التأكد من التزام الأشخاص ذوي الإعاقة بالشروط القانونية لاستخدام السيارات التي تم منحها لهم، مما يسهم في تنظيم هذا القطاع وضمان الاستفادة الفعالة من التسهيلات المقدمة.
الفئات المقرر سحب سيارات المعاقين منها
وفقًا للقرار الوزاري رقم (324) لسنة 2024، لم يُحدد بشكل دقيق الفئات التي سيتم سحب سيارات المعاقين منها، ولكن يمكن توقع بعض الفئات التي قد تشملها هذه الإجراءات بناءً على الأهداف العامة للقرار والممارسات المعتادة في مثل هذه الحالات:
1. الأشخاص الذين لا يستخدمون السيارات لأغراض الإعفاء: إذا تبين من خلال المراجعات والزيارات الميدانية أن السيارات يتم استخدامها لأغراض غير متعلقة بالمعايير التي حصلت من أجلها على الإعفاء الجمركي، فقد يكون هؤلاء الأشخاص ضمن الفئات المستهدفة.
2. الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط القانونية أو الصحية: إذا كان هناك تغيير في حالة الإعاقة أو إذا كان الشخص لا يستوفي الشروط التي تمنح بموجبها السيارات الإعفاءات، فإنهم قد يكونون مستهدفين.
3. الأشخاص الذين ثبت استغلالهم للإعفاءات بطريقة غير قانونية:مثل استغلال السيارات لأغراض تجارية أو غير مصرح بها.
4. الأشخاص الذين لديهم مخالفات قانونية أو مالية: من لديهم قضايا قانونية أو مالية تتعلق بالسيارات الممنوحة لهم.
وسيقوم القرار بتشكيل لجان متخصصة لإجراء فحص شامل ومراجعة دقيقة لكافة السيارات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المحافظات. يتضمن عمل هذه اللجان مراجعة الاستخدام الفعلي للسيارات والتأكد من مطابقة هذه الاستخدامات للشروط القانونية والإعفاءات المقررة.
تابع أحدث الأخبار عبر
