بعد 4 سنوات من إسقاط قيده.. عودة حسام داغر لجدول المشتغلين
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية أفراد، برئاسة المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من حسام داغر المحامي وإلغاء قرار إسقاط قيده من نقابة المحامين، وبناءً على هذا الحكم، تم إعادة داغر إلى جدول المحامين المشتغلين.
عودة حسام داغر لجدول المشتغلين
قام داغر بالطعن على هذا القرار في المحكمة، التي قضت بإلغاء قرار إسقاط القيد وإعادته إلى جدول المحامين المشتغلين. هذا الحكم يعتبر انتصارًا لداغر ويعيده إلى موقعه القانوني في نقابة المحامين بعد نزاع طويل.
خلاف حسام داغر مع رجائي عطية
شهدت فترة جائحة كورونا، خلافات بين المحامي حسام داغر ونقيب المحامين رجائي عطية، عندما أطلق حسام داغر منصة بث مباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "قهوة المحامين"، وكانت المنصة تناقش الشأن النقابي في تلك الفترة، وهو ما اعتبره النقيب الراحل رجائي عطية هجوماً على شخصه.
سبب إسقاط قيد حسام داغر
تعود وقائع القضية إلى أربع سنوات مضت، عندما قرر رجائي عطية نقيب المحامين عام 2020 إسقاط قيد المحامي حسام داغر، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تزوير والاستيلاء على ممتلكات سيدة سبعينية.
وقال عطية، في قراره ، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002، وعلى الشكوى المقدمة من أحمد خريبة المحامي بالنقض، وعلى أقوال المشكو في حقه بتاريخ 5/10/2020 أمام عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، وعلى مذكرة دفاعه وحافظة مستنداته المقدمتين بذات التاريخ، وعلى ملف الجناية المذكورة، ويخلص وجيزها في أن المشكو في حقه حسام محمد عبدالمنعم سيد (داغر) – وشهرته حسام داغر، قد اتهم في الجناية المذكورة، بأنه اشترك والمتهم الثاني عبدالعزيز محمد أحمد عامر المحامي، والمتهم الرابع رفعت عبدالفتاح السيد، مع المتهم الأول مصطفى سيد عبدالحميد أحمد، بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو صحيفة الإعلان بالدعوى رقم 3014/1996 صحة توقيع كلي جنوب القاهرة، واتفقوا معه على مثول المتهم الرابع أمامه بالتوكيل رقم 65 ب لسنة 1996 توثيق المعادي لاستلام تلك الصحيفة على أنه وكيل المجني عليها شريفة عبدالكريم نادر العلايلي ـ 73 سنة ـ ربة منزل، والمرفوع عليها الدعوى بصحة التوقيع وذلك للحيلولة دون علمها ومن ثم حضورها الكفيل بكشف الجريمة والتي تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
حكمت محكمة جنايات القاهرة، بإدانة المشكو في حقه ومعاقبته والمتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور لما أسند إليهما فيما عدا تزوير المحرر العرفي واستعماله، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامهما والمتهم الأول بالمصاريف الجنائية.
وتابع عطية: ومن حيث أن ما أدين به المشكو في حقه، ينطوي على جرائم من جرائم الجنايات المخلة بالشرف، وتتعلق بأدائه أعمال المحاماة التي مارسها غشاً وتزويراً خلاف تقاليد المحاماة ومواثيقها وأخلاقياتها وسلوكها الرفيع، وتمكن بهذا التزوير من النصب احتيالا على المجني عليها والاستيلاء على الشقتين المملوكتين لها على نحو ما سلف بيانه.
وواصل: وحيث تنص المادة 13 من قانون المحاماة 17 / 1983 المعدل بالقانون 147/2019 - على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
ولما تقدم فقد ثبت ما يلي:
أولا: سقط بقوة القانون قيد حسام محمد عبدالمنعم سيد داغر وشهرته حسام داغر من جداول نقابة المحامين من تاريخ الحكم عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 22/10/2002.
ثانيا: تلتزم لجنة القيد بالنقابة العامة بإسقاط قيد اسم المذكور بقوة القانون، وإخطاره بسقوط قيده بكتاب موصي عليه.
ثالثاً: إخطار النقابة الفرعية التابع لها المذكور بسقوط قيده بجداول المحامين بقوة القانون اعتبارا من 22/10/2002.
تابع أحدث الأخبار عبر
