رفض دعوى تطالب بعزل المصفي القانوني لشركة.. الجمعية العمومية صاحبة الحق

رفضت محكمة القاهرة، الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار طاهر محمد زكي، في 29 يناير 2022، دعوى ضد، الممثل القانوني لشركة أحد المستشفيات (تحت التصفية)، والمصفى القانوني للشركة، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، وبنك الأهلي الكويتي.

أزمة التصفية

كانت الدكتور محمد أ، وأبنائه أحمد ومها ونهى، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها، بعزل المصفي القانوني للشركة واستبداله بالمدعى الأول وتسليم الأخير المستشفى والمستندات الخاصة بها وأموالها مرفق بها كشف بأعمال المدعى عليه الثاني منذ تعيينه في 10 يوليو 2019.

وأوضح المدعون أن مورثتهم مرفت م مساهمة في الشركة بـ200 ألف سهم، وحصة نقدية بقيمة 162 ألف دولار، وأنها فوجئت بالبنكين يداينان الشركة بموجب عقد رهن حصلت عليه الشركة من بنوك أجنبية بضمان البنكين، وتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية بموجب الدعوى رقم 1 لسنه 1984 بيوع المعادي وإيقاع البيع على البنكين بثمن أساسي 159 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

اتهامات بالتقصير تطال المصفي القانوني

وأشاروا إلى أن الشركة أقامت دعوى بإلزام البنكين بدفع قيمة الباقي من حصيلة البيع والتنفيذ إلا إنه في 12 أكتوبر 2015 تم شطب الدعوى، وفي 10 يوليو 2019 عين المدعي عليه الثاني مصفي قانوني للشركة  بموجب قرار الجمعية العامة للشركة ، إلا إنه ومنذ تعيينه لم يتخذ الإجراءات القانونية للتصفية وإعطائهم حقوقهم في التصفية ولم يبذل جهدا ملموسا في تنفيذ المأمورية الموكولة إليه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى خلت مما يدل على أن المدعي عليه الثاني  أهمل في المحافظة على أموال الشركة واستيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير، سيما وإنه استخرج السجل التجاري للشركة والتأشير بتعيينه مصفى للشركة، فضلا عن انتفاء صفته كمصفى للشركة وقت تداول الدعاوى التي قضى فيها ضد المستشفى محل التداعي.

احترام إرادة الجمعية العمومية 

ونوهت المحكمة إلى أنه لا ترى وجود أسباب مقبولة للقضاء بعزل المصفى وفقا لسلطة المحكمة الجوازية في ذلك الشأن، سيما وأن المدعى عليه الثاني تم تعيينه كمصفى لشركة مستشفى السلام بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة بإجماع المساهمين حاضري الاجتماع، كما وافقت الجمعية العامة للشركة بتاريخ 14 أكتوبر 2020، على تجديد عمل المصفي القانوني لمدة عام آخر كمصفى قانوني للشركة.

وأشارت المحكمة إلى ضرورة احترام إرادة الجمعية العمومية للشركة صاحبة السلطة العليا في إدارة أمور الشركة، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من القانون وتقضى المحكمة برفضها.   

تابع أحدث الأخبار عبر