«قطر الوطني» يطالب شركة استيراد وتصدير بسداد مديونية بـ160.5 مليون جنيه
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار جمــال عبــد الحكيــم، بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين للاطلاع على أوراق الدعوى المقامة من بنك قطر الوطني الأهلي ضد شركة للاستيراد والتصدير لعدم التزامها بسداد مديونية بـ160.5 مليون جنيه.
بنك قطر الوطني الأهلي
كان بنك قطر الوطني الأهلي أقام دعوى قضائية حملت رقم 783 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة، ضد شركة المنى مصر الدولية للاستيراد والتصدير وعبد المجيد حسن وفوزية إبراهيم بصفتهما كفيلين متضامنين، مطالبًا بإلزامهم 160.5 مليون جنيه، بالإضافة العوائد والمصاريف والملحقات حتى تمام السداد.
أشارت صحيفة الدعوى إلى أنه بموجب عقد حساب جاري مدين محرر في 20 مايو 2018 بين بنك قطر الوطنى الأهلى "المدعي" وبين شركة المنى مصر الدولية للاستيراد والتصدير، حصلت الشركة على تسهيل ائتمانى 150 مليون جنيه، على أن يسدد هذا المبلغ بعائد قدره 1% فوق سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
تابعت الدعوى: "بعدها حرر عقد كفالة تضامنية صادر من المدعى عليه الثاني مع المدعى عليه الأول، بسداد كامل قيمة الأرصدة المدينة لجميع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم، أيا كان مصدرها وسببها".
ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين
وفي جلستها المنعقدة في 27 يوليو 2020، قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين تكون مهمتها بعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، الانتقال للبنك المدعي للإطلاع على ملف المدعى عليه لديه بما قد يتضمنه من عقود قرض أو حسابات أو تسهيلات بنكية أيا كان نوعها، لمعرفة كيفية وتاريخ بداية التعامل بينهما والتسهيلات والقروض التي منحها البنك للمدعى عليه الأول وقيمة كل منها وضماناتها، بالإضافة إلى بيان قيمة المبالغ المسددة من المدعى عليه عن كل منها، وطريقة السداد وتاريخها والمستندات المؤيدة لذلك.
حددت المحكمة جلسة 24 أغسطس 2020 لنظر الدعوى في حالة عدم السداد، وجلسة 17 أكتوبر 2020 في حالة إيداعها، وشددت على تقديم اللجنة تقريرها قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين.
تابع أحدث الأخبار عبر
