سعودي يطالب ببطلان عقد شراكة مع مديرة «ايتكو للتجارة»

قضت المحكمة المختصة، برئاسة المستشارة مني إبراهيم، في 30 فبراير 2022، برفض الدعوى التي أقامها سعودي الجنسية ضد مديرة شركة تجارة واستثمار، للمطالبة ببطلان وتزوير عقد شراكة بينهما.

بطلان وتزوير 

كان «نبيل .م»، سعودي الجنسية، وشريك بشركة «السلوى» للتجارة ، أقام دعوى قضائية ضد كلا من: رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى لرئيس مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، ورئيس قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار و «سميحة .م»، بصفتها مديرة شركة ايتكو للتجارة والاستثمار.

طالب مقيم الدعوى، بالحكم برد وبطلان وتزوير عقد تعديل شركة السلوى المحدودة للتجارة، والمؤرخ في 13 سبتمبر 2008، والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وما ترتب على ذلك من آثار.

الجمعية العامة الغير عادية

تبين من أوراق الدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ  في 6 سبتمبر 2008، تأسست شركة السلوى المحدودة للتجارة بين المدعي والمدعى عليها، إلا أن المدعي فوجئ بالمدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالتزوير في محررات الشركة بوضع توقيعات مزورة نسبتها زورا الى المدعي وأصحاب الحصص الشركاء، وذلك في غيبتهم بمحضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخ في 13 سبتمبر 2008، ومحضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ في 21 أغسطس2010.

أشارت الدعوى إلى أن هذا التزوير بقصد تعديل اختصاصات مدير الشركة والتوقيع عنها بتوسيع الاختصاصات للمدعى عليها الأولى، وترتب عليه قيامها بصفتها ممثل للشركة بتأسيس شركة مساهمة بتـاريخ 26 نوفمبر2008، وهي شركة السلوى العالميـة للخـدمات الهندسية والبتروكيماوية بينها وبين نجليها «خالد وفاطمة».

عقد مزور 

تابعت الدعوى: " المدعى عليها الأولى قامت بتاريخ 19 سبتمبر 2015، بناءً على عقد التعديل المزور ومحاضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزورة، وبصفتها مديرة شركة ايتكو للتجارة والاستثمار  وشركة السلوى المحدودة للتجارة سابقا وبدون وجه حق ببيع جميع الأسهم المملوكة للشركة، وتم اعتماد ذلك البيع رغم بطلانه في غياب المدعى وباقي الشركاء.

أضافت الدعوى أنه بموجب عقد تعديل موقع من رئيس مجلس الإدارة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية تم الموافقة بالإجماع  في 17 مايو 2015، على تغير اسم الشركة لتصبح الهندسية للمشروعات والاستثمار «ابيكو»،  ونقل المركز الرئيسي للشركة منطقة الدقي بالجيزة.

وتداولت جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي قضت بجلستها التي انعقدت في 30 فبراير 2022، برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر