رئيس الوزراء يراجع الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين المزمع تقديمها للبرلمان
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان خلال الفترة المقبلة. حضر الاجتماع كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان
في مستهل الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي أن التنسيق الحالي مع الوزارات المختلفة يهدف إلى تحديد أولويات مشروعات القوانين وفقًا لمعايير محددة. تشمل هذه المعايير التوجيهات الرئاسية أو من مجلس الوزراء، الالتزامات الدستورية، والأولويات المشتركة بين الوزارات.
وأشار فوزي إلى أهمية التنسيق المستمر مع البرلمان لمواكبة المستجدات التي قد تستدعي تقديم مشروعات قوانين جديدة.
تم استعراض أهم مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة كأولوية لدور الانعقاد المقبل، ومنها:
- تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة
- قانون العمل
- قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات
- قانون الإدارة المحلية
- قانون تنظيم الجامعات
- قانون البيئة
- قانون حماية المنافسة
- قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
- مشروع قانون المرور الجديد
كما تم التطرق إلى عدد من مشروعات القوانين الجديدة المقترحة قيد الدراسة، والتي من المقرر إحالتها إلى مجلس النواب. حظيت المشروعات المتعلقة بالصحة، الصناعة، والسياحة باهتمام كبير، حيث تُعد من أبرز أولويات الحكومة في الدورة التشريعية القادمة.
تابع أحدث الأخبار عبر
