7 شروط جديدة حددها القانون لتعلية المباني.. اعرفها
حدد قانون البناء الموحد اشتراطات وآليات جديدة للبت في طلبات الترخيص، وضوابط تعلية المباني وفقا للشروط التي حددها القانون، ووفقًا للمادة 42 من القانون نصت على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
ترخيص تعلية المباني
بموجب القانون، يجب على طالب الترخيص، قبل بدء تنفيذ الأعمال، إعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، والجهة الإدارية المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم، عن نيته في بدء التنفيذ.
يجب أن يتضمن الإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد.
كما يتعين على الطالب الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في بيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية أثناء التنفيذ.
في حالات التعلية، يجب الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة في بيان الصلاحية الساري.
كما ينبغي أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته قادرًا على تحمل الأعمال المطلوبة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن المشروع يكون ملزمًا بضمان سلامة العقار وأعمال التعلية وتوافقها مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والمواصفات الفنية.
في التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يمكن إصدار تراخيص للمباني التي تم إنشاؤها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفقًا لنفس الضوابط المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
تابع أحدث الأخبار عبر
