شروط القبول ومجالس تأديب وعلمية.. أبرز تعديلات قانون «أكاديمية الشرطة»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

مشروع قانون أكاديمية الشرطة

يهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا، التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية، أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة، بما يتوافق والطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

يهدف مشروع القانون تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، تحقيق التكامل والتخصص فـي علـوم الشرطة، والتعمق في مناحيهـا، وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.

وجاء مشروع القانون في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها، والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية، لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
استهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن، لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا، التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية، ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

شروط القبول بأكاديمية الشرطة

كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.
استهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
كما استهدف تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.

تابع أحدث الأخبار عبر