لجنة استرداد أراضي الدولة تدعو لرفع معدلات التقنين وإجراءات إزالة التعديات
عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، الذي افتتح الاجتماع بتوجيه الشكر للواء حسن عبد الشافي على جهوده خلال فترة رئاسته السابقة.
لجنة استرداد أراضي الدولة تعقد اجتماعاً دورياً وتدعو لرفع معدلات تقنين الأراضي وإجراءات إزالة التعديات
ناقشت اللجنة سبل تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة، واستعرضت تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ عمليات التقنين ، وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن الأولوية في الفترة القادمة هي إنجاز كافة طلبات التقنين وفقًا للقانون، مع متابعة دقيقة للملف مع المحافظات من خلال لجان متابعة ميدانية.
اقرأ أيضا
وأشار المستشار إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين ذات مسؤوليات محددة في كل محافظة لضمان فعالية المتابعة وإنجاز الملفات، على أن تكون هذه اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام. كما تم التشديد على محاسبة المتقاعسين في إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.
تمت مناقشة ملف التظلمات من إجراءات التقنين، حيث تم توجيه لجان التظلم بالمحافظات بالبت في التظلمات خلال 30 يوماً من تقديمها، مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، والتأكيد على عدم تعديل عقود التقنين بعد توقيعها من المحافظ.
كما استعرضت اللجنة تقارير الأداء، والتي أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن، ما يعادل 69% من الأراضي المستوفاة لشروط التعاقد، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقي العقود. شملت العقود المسلمة نحو 51 ألف عقد لأراضي بناء و27 ألف عقد لأراضٍ زراعية.
وأوضح التقرير أن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. وأكد مستشار رئيس الجمهورية ضرورة المتابعة اليومية مع المحافظات لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية، وضمان السيطرة على الأراضي المستردة لتفادي التعديات المستقبلية من خلال توثيق كل حالة ورفع إحداثياتها.
ووفقاً لرئيس الأمانة الفنية، فقد تمكنت موجات الإزالة خلال الفترة الماضية من تنفيذ 164 ألف حالة إزالة، أسفرت عن استرداد 110 آلاف فدان أراضٍ زراعية و26 مليون متر مربع أراضٍ معدة للبناء. وأكد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة استمرار موجات الإزالة وتغيير كافة المحاضر الإدارية ضد التعديات إلى محاضر جنائية في كافة المحافظات، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية.
كما ناقش الاجتماع سبل التنسيق بين وزارتي الزراعة والري فيما يخص تقنين الأراضي وفقاً للمقنن المائي لتحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات التقنين وحماية المخزون المائي.
تابع أحدث الأخبار عبر
