قبول استئناف النيابة على براءة متهمة بتهريب مبالغ مالية
قضت محـــكمـة القــاهرة الاقـتــصـــاديـــة الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف، برئاسة المستشار سامي شومان، في الجنحة رقم 1112 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 1226 لسنة 2021 جنح اقتصادي، "غيابيًا"، بتغريم سيدة متهمة بتهريب أوراق نقد مصري خارج البلاد، 22 ألف جنيه "مثلي قيمة المبلغ المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط" وأمرت بإيقاف تنفيذ الغرامة لمدة 3 سنوات.
تهريب نقد مصري
وقضت محكمة أول درجة "غيابيًا" ببراءة المتهمة مما أسند اليها، فطعنت النيابة العامة على الحكم بالاستئناف، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم تمثل المتهمة أو وكيل عنها، لتصدر المحكمة قرارها المتقدم.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الجريمة محل الاتهام ثابتة في حق المتهمة أخذًا بما أثبته محضر جمع الاستدلالات المحرر بواسطة أحد ضباط قسم الأموال العامة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.
وأوضح المحضر أنه أثناء تفتيش الراكبة "صفاء ع" قبيل توجهها إلى السودان، عُثر على أجسام معتمة داخل حقيبتها، وبتفتيشها عثر بين طيات ملابسها على 9 آلاف و25 دولارًا، و17.9 ألف جنيه مصري داخل حقيبة يدها، بالإضافة إلى 8 آلاف جنيه سوداني داخل حقيبة السفر.
وبسؤال المتهمة عن سبب حيازتها تلك الأموال لم تفصح عنه، فحرر محضر بالواقعة وقررت المتهمة فيه أنها كانت تحمل المبالغ النقدية المضبوطة حال سفرها لدولة السودان، وأنها تجهل قانون البنك المركزي فقام بتسليمها الحد المسموح بحمله من النقد وتحفظ على باقي المبلغ وقام بتحريزه وعرضه والمتهمة على النيابة العامة.
تحقيقات النيابة
وأكدت المتهمة في تحقيقات النيابة ملكية المبالغ المضبوط لها، وأنها كانت تحوزها حال سفرها لدولة السودان لتوصيله لنجلها الطالب بكلية الطب بجامعة السودان، الأمر الذي يثبت للمحكمة أركان الجريمة محل الاتهام قبل المتهمة، واتجاه إرادتها لإتيان الفعل المادي المكون لها مع علمها بذلك.
ونوهت المحكمة بأن المتهم لم تمثل بالجلسة لتبدي دفوع تنال من الأدلة القائمة على ثبوت ارتكابها الفعل المؤثم محل الاتهام، ما يستوجب معه عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتها بمواد الاتهام.
وذكرت المحكمة أن الحكم المستأنف خالف ذلك النظر وانتهى إلى القضاء ببراءة المتهمة مما أسند اليها الأمر الذي يتعين معه وبإجماع الآراء عملا بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والقضاء مجددًا بمعاقبتها بغرامة مثلي قيمة المبلغ المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
تابع أحدث الأخبار عبر
