وزير التعليم: زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 إلى 31 أسبوعا
في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يخص العجز في أعداد المعلمين، كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن الاستراتيجية الشاملة التي تنوي الوزارة تنفيذها لمعالجة هذه الأزمة.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم عبد اللطيف تفاصيل مفصلة حول الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتصدي لنقص المعلمين.
تواجه وزارة التربية والتعليم تحديًا كبيرًا يتمثل في عجز يصل إلى 469,860 معلمًا، في ظل وجود 843,490 معلمًا حاليًا في المدارس المصرية. هذه الفجوة في الأعداد تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم والتوزيع العادل للموارد التعليمية عبر مختلف المدارس والمناطق.
تطبيق المبادرة الرئاسية
استمرارية تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، والتي أثبتت نجاحها في تعزيز قوى العمل التعليمية وإدخال عناصر جديدة إلى المدارس المصرية، والاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش من خلال تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، مما يتيح لهؤلاء المعلمين الاستمرار في العمل لسنوات إضافية.
كما أشار إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في الإدارات التعليمية وفقًا لاحتياجات كل إدارة، إلى جانب إعادة توزيع حصص المواد والمعلمين لتقليل الهدر وتحسين توزيع الموارد، والتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي لاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة، مما يوفر مصدرًا إضافيًا للقوى العاملة في التعليم، وتم رفع الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، وزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، مما يعزز قدرة التدريس بنسبة تصل إلى 33%.
4 تحديات تواجه وزارة التربية والتعليم
وسلط محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الوزارة وكيفية التصدي لها خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، وأكد عبد اللطيف أن مصر تمتلك أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط، مما يتطلب جهودًا متواصلة للتعامل مع التحديات الرئيسية التي تؤثر على جودة التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تواجه أربع تحديات رئيسية تشمل:
1. عجز عدد المعلمين: وهو التحدي الذي يتطلب توفير موارد بشرية كافية لسد الفجوة في أعداد المعلمين.
2. الكثافات الطلابية في الفصول: مما يؤدي إلى ضغط كبير على البنية التحتية للمدارس ويؤثر على جودة التعليم.
3. ارتفاع نسب الغياب: خاصة في المدارس الثانوية، مما يعيق تحقيق الأهداف التعليمية.
4. عدد المواد الدراسية في التعليم الثانوي: والتي قد تؤثر على التركيز والقدرة على التميز في التخصصات المختلفة.
كما سيتم التعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي لاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، وزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، مما يعزز قدرة التدريس بنسبة 33%.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية الوزارة لمعالجة التحديات الحالية وضمان تحسين جودة التعليم في جميع مراحل الدراسة، مما يسهم في تحقيق أهداف التعليم الوطني وتطوير النظام التعليمي بشكل عام.
تابع أحدث الأخبار عبر
