مجلس الوزراء يوافق على تعديلات مهمة في قوانين تسجيل السفن التجارية
وافق مجلس الوزراء على عدة مشروعات قوانين لتعديل أحكام بعض القوانين المتعلقة بالسفن التجارية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات. التعديلات تشمل القوانين التالية:
- القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية
- القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري
- القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن
- قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
تسجيل السفن وتحديث البيانات
يجب على مالك أو مُستَغِل السفينة إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في حال غرق أو حريق أو استيلاء أو هلاك السفينة، وإعادة شهادة التسجيل إذا كان ذلك ممكناً، ويُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة من 100,000 إلى مليون جنيه كل من يُسيّر سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري. كما يُعاقب كل من سَيّر سفينة بشهادة ملغاة.
إجراءات التسجيل والتعليق
يُطلب من مُستأجر السفينة الأجنبية تقديم طلب إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتسجيل السفينة تحت العلم المصري، ويجب تجديد التسجيل قبل انتهاء مفعول الشهادة بمدة شهر، يتطلب تأجير السفينة المصرية وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري وتسجيلها تحت علم أجنبي تقديم طلب للهيئة يتضمن تفاصيل المستأجر والإدارة وبيانات السفينة.
تعديلات على قانون رسوم التفتيش البحري و سلامة السفن
حُدِّدت فئات الرسوم التي تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم، بما في ذلك رسوم تسجيل السفن وإعادة التسجيل وتعديل الملكية، ويُشترط لرفع العلم المصري على السفن الجديدة أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة وأن يتم بناؤها تحت إشرافها. كما يُشترط أن لا يزيد عمر السفينة الأجنبية على 25 عاماً، وسفن الركاب على 20 عاماً.
تعديلات على قانون التجارة البحرية
تُكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، أو إذا كانت مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري طوال مدة الإيجار، بشرط ألا تقل عن سنتين.
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية الدولة لتعظيم دور قطاع النقل البحري وزيادة طاقة الأسطول التجاري المصري. من خلال تحديث القوانين المتعلقة بتسجيل السفن والسلامة والتفتيش، تهدف الحكومة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في قطاع النقل البحري، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى وتحويل مصر إلى مركز رئيسي في التجارة واللوجستيات العالمية.
تابع أحدث الأخبار عبر
